طوكيو - أثار نهج الرئيس دونالد ترامب المتقلب قلقا كبيرا حول مستقبل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن أداء البورصة في أميركا كان جيدا منذ انتخاب ترامب، وقد تراجع حين بدا أن مستقبل إدارته السياسي غير مستقر. لكن، من الناحية الاقتصادية، قد يتميز نهج ترامب ببعض الصفات الجيدة.
منذ البداية، حافظت إدارة ترامب على موقف مؤيد للأعمال التجارية، تجسيدا لالتزامه بإلغاء القيود التنظيمية، مما رفع الآمال بين المستثمرين حول انتعاش الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية. ومن المؤكد أن الجهود المبذولة للتراجع عن حماية البيئة سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر جسيم بالولايات المتحدة حتى لو سمحت لبعض الشركات بتحسين أرباحها على المدى القصير. غير أن حرص إدارة ترامب على تحرير الأسواق المالية من القيود الشديدة قد يعود بالفائدة على الجميع.
عندما تصبح القوانين مزعجة للغاية، فإنها يمكن أن تضر أكثر مما تنفع. ويُعد قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، الذي تم توقيعه من قبل الرئيس باراك أوباما في عام 2010 مثالا جيدا. ويتضمن تشريع دود-فرانك قواعد عرقلت أداء السوق النقدية الدولية: فبسبب زيادة تكاليف التمويل بالدولار الأمريكي للبنوك الأجنبية، تخلت القاعدة عن ما يسمى بتكافؤ الفوائد المغطاة.
طوكيو - أثار نهج الرئيس دونالد ترامب المتقلب قلقا كبيرا حول مستقبل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن أداء البورصة في أميركا كان جيدا منذ انتخاب ترامب، وقد تراجع حين بدا أن مستقبل إدارته السياسي غير مستقر. لكن، من الناحية الاقتصادية، قد يتميز نهج ترامب ببعض الصفات الجيدة.
منذ البداية، حافظت إدارة ترامب على موقف مؤيد للأعمال التجارية، تجسيدا لالتزامه بإلغاء القيود التنظيمية، مما رفع الآمال بين المستثمرين حول انتعاش الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية. ومن المؤكد أن الجهود المبذولة للتراجع عن حماية البيئة سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر جسيم بالولايات المتحدة حتى لو سمحت لبعض الشركات بتحسين أرباحها على المدى القصير. غير أن حرص إدارة ترامب على تحرير الأسواق المالية من القيود الشديدة قد يعود بالفائدة على الجميع.
عندما تصبح القوانين مزعجة للغاية، فإنها يمكن أن تضر أكثر مما تنفع. ويُعد قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، الذي تم توقيعه من قبل الرئيس باراك أوباما في عام 2010 مثالا جيدا. ويتضمن تشريع دود-فرانك قواعد عرقلت أداء السوق النقدية الدولية: فبسبب زيادة تكاليف التمويل بالدولار الأمريكي للبنوك الأجنبية، تخلت القاعدة عن ما يسمى بتكافؤ الفوائد المغطاة.