بروكسل ــ في الثامن من سبتمبر/أيلول، وبعد أربع سنوات من المفاوضات المضنية، وَقَّع ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على اتفاق عبر الأطلسي لتعزيز حماية البيانات. والواقع أن هذا الاتفاق الذي يسمى "اتفاق المظلة" يحدد الضمانات الضرورية في ما يتعلق بعمليات نقل البيانات لغرض إنفاذ القانون ومعالجة المخاوف الأوروبية التي طال أمدها حول الحق في الخصوصية. وهو ينشئ بشكل خاص حق المواطنين الأوروبيين في الوصول إلى البيانات والمطالبة بتصحيح غير الدقيق منها. وهو يضع أيضاً حدوداً واضحة للمدى الزمني الذي يمكن خلاله الاحتفاظ بالبيانات وفي أي غرض قد تستخدم.
الواقع أن هذا الاتفاق ــ الذي يتوجب التصديق عليه من قِبَل البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح ساري المفعول ــ لابد أن يكون مدعاة للاحتفال؛ ولكن الولايات المتحدة سرعان ما قدمت سبباً للشك في مدى التزامها. ففي التاسع من سبتمبر/أيلول، في ما يسمى قضية مايكروسوفت، وبعد يوم واحد من التوصل إلى الاتفاق، زعمت وزارة العدل الأميركية أمام المحكمة الفيدرالية أن سلطات الولايات المتحدة لابد أن تُمنَح إمكانية الوصول المباشر إلى البيانات التي تحتفظ بها شركات خاصة في الخارج، بما في ذلك في أوروبا. ولكن أياً كان قرار المحكمة في نهاية المطاف، فإن هذه الخطوة تشكل خرقاً خطيراً للثقة. والواقع أنها تشكل استعراضاً علنياً لاستعداد المسؤولين الأميركيين لتجاوز السبل القائمة للتعاون بين أوروبا والولايات المتحدة.
الواقع أن مثل هذه التصرفات تقوض تجدد الثقة البطيء منذ تسريبات إدوارد سنودن بشأن مدى المراقبة الأميركية للحكومات الأوروبية والمواطنين الأوروبيين على حد سواء. وإذا كان لحكومة الولايات المتحدة أن تكتسب ثقة الاتحاد الأوروبي وتعاونه، فسوف يكون لزاماً عليها أن تتقبل حقيقة مفادها أن الأمن الوطني وخصوصية البيانات لا يتعارضان. واستمرار رفض البدء وفقاً لقنوات قانونية متفق عليها من شأنه أن يختم على مثير اتفاق المظلة قبل حتى أن يتم التصديق عليه.
بروكسل ــ في الثامن من سبتمبر/أيلول، وبعد أربع سنوات من المفاوضات المضنية، وَقَّع ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على اتفاق عبر الأطلسي لتعزيز حماية البيانات. والواقع أن هذا الاتفاق الذي يسمى "اتفاق المظلة" يحدد الضمانات الضرورية في ما يتعلق بعمليات نقل البيانات لغرض إنفاذ القانون ومعالجة المخاوف الأوروبية التي طال أمدها حول الحق في الخصوصية. وهو ينشئ بشكل خاص حق المواطنين الأوروبيين في الوصول إلى البيانات والمطالبة بتصحيح غير الدقيق منها. وهو يضع أيضاً حدوداً واضحة للمدى الزمني الذي يمكن خلاله الاحتفاظ بالبيانات وفي أي غرض قد تستخدم.
الواقع أن هذا الاتفاق ــ الذي يتوجب التصديق عليه من قِبَل البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح ساري المفعول ــ لابد أن يكون مدعاة للاحتفال؛ ولكن الولايات المتحدة سرعان ما قدمت سبباً للشك في مدى التزامها. ففي التاسع من سبتمبر/أيلول، في ما يسمى قضية مايكروسوفت، وبعد يوم واحد من التوصل إلى الاتفاق، زعمت وزارة العدل الأميركية أمام المحكمة الفيدرالية أن سلطات الولايات المتحدة لابد أن تُمنَح إمكانية الوصول المباشر إلى البيانات التي تحتفظ بها شركات خاصة في الخارج، بما في ذلك في أوروبا. ولكن أياً كان قرار المحكمة في نهاية المطاف، فإن هذه الخطوة تشكل خرقاً خطيراً للثقة. والواقع أنها تشكل استعراضاً علنياً لاستعداد المسؤولين الأميركيين لتجاوز السبل القائمة للتعاون بين أوروبا والولايات المتحدة.
الواقع أن مثل هذه التصرفات تقوض تجدد الثقة البطيء منذ تسريبات إدوارد سنودن بشأن مدى المراقبة الأميركية للحكومات الأوروبية والمواطنين الأوروبيين على حد سواء. وإذا كان لحكومة الولايات المتحدة أن تكتسب ثقة الاتحاد الأوروبي وتعاونه، فسوف يكون لزاماً عليها أن تتقبل حقيقة مفادها أن الأمن الوطني وخصوصية البيانات لا يتعارضان. واستمرار رفض البدء وفقاً لقنوات قانونية متفق عليها من شأنه أن يختم على مثير اتفاق المظلة قبل حتى أن يتم التصديق عليه.