المتاجرة في الكراهية

نيويورك ــ إن المذبحة التي وقعت في النرويج في يوليو/تموز 2011، والهجوم الأخير على معبد للسيخ في أوك كريك بولاية ويسكينسن، كانا من تدبير متطرفين يمينيين سعوا إلى إعادة صياغة العالم بما يتفق مع صورتهم النازية الجديدة. وعلى نحو مماثل، كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية، كانت بتدبير من متطرفين إسلاميين نظروا إلى الديانات والثقافات الأخرى باعتبارها تهديدا. ولكن من قبيل تبسيط الأمور أن نتصور أن زعمائنا لا يغذون نار الكراهية، حتى وإن اتخذ تعصبهم شكلاً أكثر تحضرا.

ولتسأل اليابانيين الذين وُصِموا في الثمانينات بوصفهم التجار الأشرار. أو أنظر كيف أسهم الامتناع غير المنقطع عن الاستعانة بمصادر خارجية هذه الأيام في شيطنة الهند.

وهذا ليس بالأمر الجديد. ذلك أن حِمل اليابان الثقيل من الأعمال الوحشية التي ارتكبتها أثناء الحرب العالمية الثانية كانت سبباً في محو قانون الهجرة لعام 1924 وغيره من التشريعات الفيدرالية التي كان الهدف منها إبعاد اليابانيين والصينيين عن الولايات المتحدة من الذاكرة الأمريكية الشعبية، هذا فضلاً عن تشريعات الولايات العنصرية، مثل قانون الأراضي الأجنبية في كاليفورنيا لعام 1913. ومع اندلاع الحرب، صادرت السلطات الأميركية أملاك الأمريكيين من أصول يابانية وساقتهم إلى معسكرات الاعتقال. ولقد أيد النائب العام في كاليفورنيا أيرل وارن تلك التدابير ــ وهو نفسه أيرل وارن الذي أشرف بعد عقد من الزمان، كرئيس قضاة المحكمة العليا الأمريكية، على رفض مبدأ "منفصلون ولكن متساوين" في أوج التفرقة العنصرية التي مورست ضد المواطنين السود في أميركا.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/MY8ctdw/ar;