الحرب التجارية ليست سببا لتخفيف قيود السياسة النقدية

كمبريدج — يشهد العالَم الآن حربا تجارية، ولا تلوح في الأفق أي علامة تشير إلى التوصل إلى حل سلمي في أي وقت قريب. ولكن الآن يبدو الاختلال الطارئ على التجارة شديدا بالقدر الكافي للتأثير سلبا على توقعات النمو الاقتصادي. ولكن هل يعني هذا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ينبغي له أن يتوقف تدريجيا عن رفع أسعار الفائدة؟

الرد على هذا السؤال هو كلا بكل تأكيد. فمن غير الممكن استخدام السياسة النقدية لتخفيف الضرر الذي أحدثته سياسات تجارية حمقاء.

الواقع أن الصراع التجاري الأكبر يدور بين الولايات المتحدة والصين. فمن المقرر أن ترفع الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني التعريفات التي فرضتها مؤخرا على الواردات الصينية بقيمة 250 مليار دولار من 10% إلى 25%. كما هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جديدة على بقية الواردات الصينية التي تعادل قيمتها 267 مليار دولار. وسوف يلتقي مع الزعيم الصيني شي جين بينج في إطار قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس هذا الأسبوع. ويأمل بعض المراقبين أن يحقق الزعيمان انفراجة كبرى في هذا الطريق المسدود إلى التجارة. لكن هذا يبدو مستبعدا، لأن تلبية المطالبات الأميركية إما يتجاوز قدرة الصين (مثل الخفض الكبير في اختلال التوازن الثنائي) أو لأن هذه المطالبات أقل وضوحا من أن يمكن التحقق منها في الأمد القريب (مثل إنهاء نقل التكنولوجيا القسري).