هل تتمكن اتفاقيات التجارة من وقف التلاعب بالعملة؟

واشنطن، العاصمة ــ من المستحيل أن ننكر الارتباط القائم بين التجارة وأسعار الصرف. ولكن هل يعني هذا أن اتفاقيات التجارة الدولية لابد أن تتضمن فقرات تحكم السياسات الوطنية التي تؤثر على قيم العملات؟

من المؤكد أن بعض أهل الاقتصادي يعتقدون ذلك. على سبيل المثال، زعم سيمون جونسون مؤخراً أن الاتفاقيات الإقليمية الضخمة مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ لابد أن تستخدم لإثناء الدول عن التدخل في أسواق العملة لمنع ارتفاع أسعار الصرف. كما ساق فريد بيرجستن حجة مماثلة. ولكن وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يزعمان بشكل مستمر أن قضايا الاقتصاد الكلي لابد أن تظل منفصلة عن المفاوضات التجارية.

الواقع أن المؤسسات الدولية ذات الصلة ــ منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ــ غير مصممة في هيئتها الحالية للاستجابة بفعالية بمفردها للتلاعب المحتمل بالعملة. وسوف يتطلب دمج سياسات الاقتصاد الكلي المؤثرة على أسعار الصرف في المفاوضات التجارية إما أن تكتسب منظمة التجارة العالمية القدرة الفنية (والتفويض اللازم) لتحليل السياسات الوطنية ذات الصلة والفصل فيها أو أن ينضم صندوق النقد الدولي إلى آلية تسوية المنازعات التي تصاحب المعاهدات التجارية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/vLVHHCR/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.