Skip to main content

factory worker welding Kike Calvo/UIG via Getty Images

هل تؤازر الاتفاقيات التجارية العمل؟

كمبريدج ــ لطالما اشتكى أنصار العمل من أن اتفاقيات التجارة الدولية التي تدفعها أجندات الشركات الكبرى لا تولي أي قدر يُذكَر من الاهتمام لمصالح العمال. صحيح أن ديباجة اتفاقية منظمة التجارة العالمية تذكر هدف "التشغيل الكامل للعمالة"، ولكن في ما عدا ذلك تظل معايير العمل خارج نطاق النظام التجاري المتعدد الأطراف. ويتمثل الاستثناء الوحيد في فقرة متبقية من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1947 (اتفاقية الجات، وهي سلف منظمة التجارة العالمية)، والتي تسمح للحكومات بتقييد الواردات التي تُنتَج باستخدام عمال السجون.

على النقيض من ذلك، كانت اتفاقيات التجارة الإقليمية تشتمل منذ فترة طويلة على معايير العمل. وقد أصبح الرابط في هذه الاتفاقيات بين الوصول التمييزي إلى الأسواق والالتزام بحقوق العمل الأساسية صريحا واضحا على نحو متزايد. ففي اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية الأصلية، الموقعة في عام 1992، كانت معايير العمل محولة إلى اتفاق جانبي. ومنذ ذلك الحين، كانت اتفاقيات التجارة الأميركية تتضمن عادة فصلا خاصا بالعمل.

وفقا لمؤيديها، فإن الشراكة عبر المحيط الهادئ كانت لتتطلب إلزام فيتنام، وماليزيا، وبروناي بتحسين ممارسات العمل بشكل كبير ــ فضلا عن إلزام فيتنام بالاعتراف بالنقابات العمالية المستقلة. وتزعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن اتفاقها المجدد مع المكسيك يحتوي على أقوى الفقرات الخاصة بالعمل في أي اتفاقية تجارية.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/dgTHPjw/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions