العنصر المفقود في الشراكة عبر المحيط الهادئ

واشنطن، العاصمة ــ في بحثها عن سبل لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، تسعى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المضي قدماً في اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية الضخمة المعروفة باسم "الشراكة عبر المحيط الهادئ". ولكن هل تتعامل الولايات المتحدة مع هذه المسألة على النحو الصحيح؟

كان النطاق الأولي للشراكة عبر المحيط الهادئ متواضعاً نسبيا، فكان يضم الولايات المتحدة ومجموعة من الشركاء التجاريين (أستراليا، وبروناي دار السلام، وكندا، وشيلي، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام). ولكن الآن لحقت اليابان بالمجموعة، وتراقب كوريا الجنوبية الأمر عن كثب، وهناك إمكانية لإشراك الصين من خلال هذا الإطار أو غيره من الأطر في المستقبل المنظور.

ويتلخص النهج النموذجي في السعي إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق يهدف إلى خفض الحواجز التجارية ــ وفي الوقت نفسه محاولة حماية معايير العمل والبيئة ــ في عدم المبالغة في ما تطلبه من أولئك على الجانب المقابل من طاولة التفاوض، وليس العكس. ولكن عند هذه المرحلة، يختلف اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ: ذلك أن احتمالات النجاح تصبح أعظم كثيراً إذا ألحقت الولايات المتحدة بالاتفاق الشرط الإضافي المتمثل في امتناع البلدان المشارِكة عن التورط في التلاعب بالعُملة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Jht0Ff9/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.