Margaret Scott

تُخمة من المؤسسات الأضخم من أن تُترك للإفلاس

لندن ـ من الواضح أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة (2008-2009) كانت جزئياً أزمة خاصة ببنوك ومؤسسات مالية أخرى تتسم بأهمية شاملة للنظام بالكامل، مثل المجموعة الدولية الأميركية (AIG). وفي استجابة لهذه الأزمة نشأت مناقشة محتدمة حول المشاكل الناجمة عن الزعم بأن مثل هذه المؤسسات "أضخم من أن تُترَك للإفلاس".

وتركز هذه المناقشة من الناحية السياسية على تكاليف عمليات الإنقاذ والبرامج الضريبية المصممة "لاستعادة أموالنا". وبالنسبة لأهل الاقتصاد فإن المناقشة تركز على الخطر الأخلاقي الناشئ عن التوقع المسبق لعملية الإنقاذ، والذي يعمل على إضعاف انضباط السوق فيما يتصل بالإفراط في خوض المجازفات ـ وفيما يتصل بالميزة غير العادلة التي تمنحها مثل هذه الضمانات لكبار اللاعبين وتمنعها عن اللاعبين الصغار إلى الحد الذي قد يسمح بتركهم للفشل والإفلاس.

والآن تجري مناقشة العديد من الخيارات السياسية القادرة على التعامل مع هذه المشكلة. ومن بين هذه الخيارات تحديد نسب رأسمال أعلى للبنوك الضخمة ذات الأهمية الشاملة، والإشراف الأكثر صرامة، وفرض قيود على أنشطة المتاجرة، وقرارات وخطط الإنعاش المحددة سلفا، وفرض الضرائب ليس بهدف "استعادة أموالنا" بل بهدف تحويل العوامل الخارجية إلى عوامل داخلية ـ بمعنى إرغام المخطئين على تحمل التكاليف الاجتماعية المترتبة على سلوكهم ـ وخلق حوافز أفضل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/xSaeCo6/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.