أضخم من أن نسمح لها بالبقاء

نيويورك ـ هناك جدال عالمي مستعر الآن بشأن القيود التنظيمية الجديدة المطلوبة لاستعادة الثقة في النظام المالي وضمان عدم اندلاع أزمة جديدة بعد بضعة أعوام. كان ميرفن كينج محافظ بنك إنجلترا قد دعا إلى فرض قيود على الأنشطة التي قد تشارك فيها البنوك العملاقة. أما رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون فقد طالب بالاختلاف والتغيير: ذلك أن أول بنك بريطاني يتعرض للانهيار ـ بتكاليف بلغت خمسين مليار دولار أميركي ـ كان نورثرن روك، الذي كان يزاول نشاطه الرئيسي في الإقراض العقاري.

إن المقصود ضمناً من  ملاحظة براون هو أن مثل هذه القيود لن تضمن عدم تكرر الأزمة؛ أما كينج فقد كان محقاً في المطالبة بكبح جماح البنوك التي تُعَد أضخم من أن يُسمَح لها بالانهيار والإفلاس. ففي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأماكن أخرى من العالم، كانت البنوك الضخمة مسؤولة عن القسم الأعظم من التكاليف التي تحملها دافعو الضرائب. لقد سمحت أميركا بإفلاس 106 من البنوك الأصغر حجماً في هذا العام وحده. فالبنوك الضخمة هي التي تفرض التكاليف الضخمة.

كانت الأزمة الأخيرة ناجمة عن ثمانية من أوجه القصور المترابطة على الرغم من تباينها واختلافها:

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/RiYsPgE/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.