woods41_KAREN BLEIERAFP via Getty Images_imf Karen Bleier/AFP via Getty Images

هل تعددية الأطراف ورقة توت؟

أوكسفورد ـ غالبًا ما تواجه المنظمات الدولية اليوم مزاعم مفادها أن الدول القوية تمارس تأثيرًا غير مُبرر على أنشطتها. تشمل هذه الادعاءات معلومات تم الكشف عنها مؤخرًا بشأن تصدي أستراليا واليابان والمملكة العربية السعودية ودول أخرى للأمم المتحدة فيما يتعلق بأزمة تغير المناخ، واقتراحات بأن كبار المسؤولين في البنك الدولي قد تدخلوا لتعزيز ترتيب الصين في مؤشر ممارسة الأعمال التجارية الخاص بالبنك، وخلق شكوك في تأثير الصين على نهج منظمة الصحة العالمية في التعامل مع جائحة فيروس كوفيد 19.

يكمن وراء كل هذه المواقف الخلافية حقيقة بسيطة مفادها أن الدول القوية تمارس نفوذًا هائلاً على المنظمات متعددة الأطراف. لكن تأثير هذه البلدان لا يجعل الأنظمة المتعددة الأطراف مستحيلة. إنها، بدلاً من ذلك، قوة يجب إدارتها وموازنتها بفعالية.

لا شك في أن التأثير غير المُبرر لبعض البلدان في المؤسسات المتعددة الأطراف ليس بالأمر الجديد، لكن تحول ميزان القوى العالمي لفت الانتباه إلى هذه الحقيقة من جديد. على سبيل المثال، أثارت الخلافات الأخيرة حول مؤشر ممارسة الأعمال التجارية حججًا تشير ضمنًا إلى أن المؤسسات التكنوقراطية والمُستندة إلى الأدلة، مثل البنك الدولي، كانت عُرضة لخطر قيادتها من قبل مدراء يُبالغون في الاهتمام بمصالح الصين. وكما كتبت آن كروجر: "مثل زوجة قيصر، يجب أن يكون قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فوق مستوى الشكوك فيما يتعلق بتوجيه عمل هذه المؤسسات وضمان حيادية البيانات التي يعتمد عليها هذا العمل".

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/q9OqNcRar