أثينا ــ خلال فترات الركود، لن تجد سياسة أكثر فشلا من محاولة تحقيق فائض في الميزانية بغية احتواء الدين العام ــ أو سياسة التقشف باختصار. لذا، فمع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لانهيار بنك ليمان براذرز، من المناسب أن نسأل لماذا اكتسبت سياسة التقشف كل هذه الشعبية بين النخب السياسية في الغرب بعد انهيار القطاع المالي في عام 2008.
الواقع أن الحجة الاقتصادية ضد التقشف بسيطة ومعلومة سلفا: فالانكماش الاقتصادي، بحكم التعريف، يعني ضمنا تقليص الإنفاق في القطاع الخاص. والحكومة التي تخفض الإنفاق العام في الاستجابة لانخفاض الإيرادات الضريبية تتسبب دون قصد في إضعاف الدخل الوطني (وهو مجموع الإنفاق الخاص والعام)، فضلا عن إيراداتها بكل تأكيد. وبالتالي فإنها تهدم الغرض الأصلي المتمثل في خفض العجز.
بكل وضوح، لابد أن يكون هناك مبرر آخر غير اقتصادي لدعم التقشف. الواقع أن أولئك الذين يفضلون التقشف يمكن تقسيمهم إلى ثلاث قبائل (مجموعات) مختلفة، وكل منها تروج للتقشف لأسباب خاصة بها.
أثينا ــ خلال فترات الركود، لن تجد سياسة أكثر فشلا من محاولة تحقيق فائض في الميزانية بغية احتواء الدين العام ــ أو سياسة التقشف باختصار. لذا، فمع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لانهيار بنك ليمان براذرز، من المناسب أن نسأل لماذا اكتسبت سياسة التقشف كل هذه الشعبية بين النخب السياسية في الغرب بعد انهيار القطاع المالي في عام 2008.
الواقع أن الحجة الاقتصادية ضد التقشف بسيطة ومعلومة سلفا: فالانكماش الاقتصادي، بحكم التعريف، يعني ضمنا تقليص الإنفاق في القطاع الخاص. والحكومة التي تخفض الإنفاق العام في الاستجابة لانخفاض الإيرادات الضريبية تتسبب دون قصد في إضعاف الدخل الوطني (وهو مجموع الإنفاق الخاص والعام)، فضلا عن إيراداتها بكل تأكيد. وبالتالي فإنها تهدم الغرض الأصلي المتمثل في خفض العجز.
بكل وضوح، لابد أن يكون هناك مبرر آخر غير اقتصادي لدعم التقشف. الواقع أن أولئك الذين يفضلون التقشف يمكن تقسيمهم إلى ثلاث قبائل (مجموعات) مختلفة، وكل منها تروج للتقشف لأسباب خاصة بها.