3

سنحتاج دائما إلى باريس

لندن - قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ أمر مؤسف للغاية ويستند إلى تحليل اقتصادي معيب. ولكن لا يمكن وقف التقدم التكنولوجي ولا الإجراءات التي اتخذتها  بلدان أخرى، والشركات في جميع أنحاء العالم، والمدن والولايات الأمريكية. كل هذا سوف يمنع ترامب من عرقلة التقدم نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وادعى ترامب أن اتفاق باريس سيخفض الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بمقدار 3 تريليون دولار بحلول عام 2040. ولكن الدراسة التي أشار إليها سخيفة، إذ  تفترض أن تخفيضات الانبعاثات الأمريكية لن يكون لها مثيل  في بلدان أخرى. والأهم من ذلك، أنه يتجاهل الثورة التكنولوجية التي تحول اقتصادات توليد الكهرباء اليوم.

خلال سبع سنوات فقط، انخفضت تكاليف طاقة الرياح بأكثر من 65٪، وانخفضت تكاليف الطاقة الشمسية  بنسبة 90٪ تقريبا. وفي أماكن مواتية، أصبحت شركات الرياح والطاقة الشمسية البرية تفوز حاليا بمزادات تسليم الطاقة بأسعار تصل إلى 0.03 دولار للكيلوواط في الساعة، مما أدى إلى عدم قدرة منتجي الطاقة الأحفورية على المنافسة. كما أن تكاليف الرياح البحرية تتراجع بسرعة أكبر مما كان متوقعا.

وردا على ذلك، يسأل دعاة الفحم ماذا يحدث عندما لا تهب الرياح أو تغيب الشمس. وقد كلف وزير الطاقة الامريكى ريك بيرى بدراسة حول الحاجة الى "توليد طاقة اساسية"، على امل ان تبين ان توليد الطاقة التى تعمل بالفحم لا يزال ضروريا.

لكن التحليل الذي أجرته لجنة تحولات الطاقة بين أنه بانخفاض تكاليف البطاريات بسرعة (حوالي 70٪ في 5 سنوات)، لن تكون هناك حاجة إلى محطات الوقود الأحفوري. وفي غضون 15 عاما، سنكون قادرين على بناء أنظمة طاقية قادرة على توليد 90٪ من الكهرباء بواسطة الرياح أو محطات الطاقة الشمسية، بتكلفة إجمالية، تغطي جميع متطلبات التخزين الاحتياطي، فقط 0.07 دولار لكل كيلوواط ساعة. ويعد هذا أمر فعال تماما بالمقارنة مع  التكاليف الحالية لطاقة الوقود الأحفوري.

وتحول هذه الثورة التكنولوجية إمكانات نمو منخفض الكربون. وحتى وقت قريب، كان من المفترض أن بلدان مثل الهند، التي يحتمل أن تحتاج إلى ثلاثة أضعاف إمدادات الكهرباء في غضون 20 عاما لدعم ارتفاع مستويات المعيشة، لا يمكنها تجنب زيادات ضخمة في توليد الفحم. غير أن دراسة أجراها معهد الطاقة والموارد في الهند توضح أنه مع قدرة مصادر الطاقة المتجددة من تحقيق تكلفة شاملة تبلغ 0.07 دولار لكل كيلوواط ساعة، فإنها ستكون قادرة تماما على دعم احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة.

ونتيجة لذلك، في حين افترضت التوقعات السابقة أن استخدام الفحم في الهند يجب أن يرتفع إلى 1500 مليون طن على الأقل سنويا، فإنه يمكن أن تصل ذروته إلى 900 مليون طن ثم ينخفض. في الواقع، لقد انخفض ��ستهلاك الفحم في الصين منذ ثلاث سنوات. كما انخفض في بريطانيا بنسبة 50٪ في عام 2016. وفي 21 أبريل/ نيسان من هذا العام، تمتعت بريطانيا بأول يوم من الكهرباء الخالية من الفحم. وأظهر تقديرات لجنة تحولات الطاقة أن إزالة الكربون من الطاقة يمكن أن يحقق نصف تخفيضات الانبعاثات المطلوبة لتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من زيادات درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من 2 درجة مئوية، مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي - وبدون نقصان الدخل التي يحذر منه ترامب عن طريق الخطأ.

وفي مواجهة هذا النجاح، قد يبدو أننا لم نعد بحاجة إلى اتفاق باريس أو تدخلات السياسات الأخرى، لأن التكنولوجيا وحدها يمكن أن تحل جميع المشاكل. ولكن هذا وهم طوباوي، لثلاثة أسباب.

أولا، لن نحقق أبدا تكاليف الرياح والطاقة الشمسية دون دعم كبير لمصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة العالية في البداية (تصل إلى 0.40 يورو لكل كيلوواط ساعة في ألمانيا). وقد عززت هذه الإعانات التنمية التقنية والانتشار الواسع النطاق، مما أدى بدوره إلى تخفيض كبير في التكاليف وفي المساعدات التي لم تعد هناك حاجة إليها الآن.

ثانيا، في حين أن إزالة الكربون من الطاقة الكهربائية أمر ضروري ولا مفر منه، فإنه لا يكفي. حتى لو قمنا بتوسيع الكهرباء النظيفة لأكبر عدد ممكن من المجالات - السيارات الكهربائية، والشاحنات الخفيفة، والتدفئة السكنية والتجارية - لكن بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الحيوية مثل الطيران، والنقل لمسافات طويلة بالشحن البري، وإنتاج الصلب والاسمنت، فمن من غير المحتمل أن تكون الكهربة حلا فعالا من حيث التكلفة، على الأقل لعدة عقود.

وتوجد خيارات تكنولوجية لإزالة الكربون من هذه القطاعات - بما في ذلك الطاقة الحيوية، باستخدام الهيدروجين كمحرك للطاقة، وعمليات التقاط وتخزين أو استخدام ثاني أكسيد الكربون من الصناعة. غير أن تكلفة هذه التكنولوجيات لم تسجل أي شيء مثل الوتيرة التي تحققت في مجال الطاقة المتجددة، ومستويات الاستثمار الحالية غير كافية لتحقيق الانخفاضات في التكاليف. وهناك حاجة إلى دعم السياسات العامة والتعاون بين القطاعات، الذي يطبق في آن واحد في كثير من البلدان، لتعزيز التقدم الحاصل في مجال الطاقة المتجددة.

وأخيرا، فإن تكاليف الطاقة المتجددة ستستمر حتما في الانخفاض، وربما ستعرف أسعار الوقود الأحفوري نفس الانخفاض – وسيشكل ذلك تقدما فنيا دراماتيكيا. وانخفضت تكاليف استخراج النفط والغاز الصخري في بعض الأماكن بنسبة 60٪ حيث تطبق الشركات تحليلات البيانات المتقدمة والأتمتة لتحسين معدلات النجاح وخفض تكاليف الحفر.

غير أن انخفاض أسعار الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى تقويض التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، من خلال إبطاء (وإن لم يكن في النهاية منع) إزالة الكربون من إمدادات الطاقة، ومن خلال حفز الطلب على "انتعاش"،  واستخدام المستهلكين للطاقة الرخيصة. ولتعويض هذا الخطر، نحتاج إلى شكل ما من أشكال تسعير الكربون، الذي أدخل في العديد من البلدان بالتوازي. ويتطلب ذلك تعاونا دوليا من نوع اتفاق باريس، مهما كان ناقصا، أو صعبا تحقيقه.

لذلك، مهما كان التقدم التكنولوجي المذهل، سنحتاج دائما إلى باريس. ولكن رد الفعل العالمي على قرار ترامب يجب أن يترك لنا الثقة بأننا سوف نكون دائما باريس (أو أشكال التعاون الدولي اللاحقة).

وقد التزمت جميع البلدان الرئيسية الأخرى باتفاقية باريس، وكذا العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك العديد من الشركات الأمريكية ومنتجي الوقود الأحفوري. وفي هذا الصدد أيضا، تقوم العديد من المدن الكبرى الأمريكية والولايات ذات الأهمية الحيوية مثل كاليفورنيا الآن بدعم حملة "نحن لا نزال مع الاتفاق". وقد استنتجت  بحق أن التقدم التكنولوجي، الذي يحظى بدعم السياسات المناسبة، يمكن أن يحقق اقتصادات منخفضة الكربون ومزيدا من الازدهار.