كمبريدج ــ في وقت سابق من هذا الشهر، صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع سياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالإجماع على قرار بزيادة سعر الفائدة قصيرة الأجل بواقع ربع نقطة مئوية، لترفعه من 2.25% إلى 2.5%. وكانت هذه الزيادة الرابعة من نوعها خلال اثني عشر شهرا، وهي سلسلة جرى التخطيط لها منذ عام، كما أشار أعضاء لجنة السوق الفدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه ستكون هناك أيضا زيادتان أخريان بمقدار ربع نقطة في 2019. لكن سرعان ما قوبل الإعلان باستياء واسع النطاق.
علق المنتقدون بأن الربع الحالي شهد تباطؤا في النمو الاقتصادي، وأن مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (وهو معدل زيادة سعر نفقات المستهلك) قد هبط إلى ما دون الهدف الرسمي المحدد باثنين بالمئة. وإذا أخذنا في الاعتبار تصريحات مجلس الاحتياطي الذي طالما أعلن أن سياسته الخاصة بسعر الفائدة "تعتمد على البيانات"، فلماذا دفع قدما في تنفيذ خطته المعلنة سلفا لمواصلة إحكام الأوضاع النقدية؟
لم يعط بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الذي أعلن الارتفاع الأخير في سعر الفائدة سببا واضحا لهذا الارتفاع، كما لم يعط التعقيب الذي أدلى به جاي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، خلال مؤتمره الصحفي، سببا للمداومة على زيادة سعر الفائدة المخططة سلفا رغم التباطؤ الاقتصادي.
كمبريدج ــ في وقت سابق من هذا الشهر، صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع سياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالإجماع على قرار بزيادة سعر الفائدة قصيرة الأجل بواقع ربع نقطة مئوية، لترفعه من 2.25% إلى 2.5%. وكانت هذه الزيادة الرابعة من نوعها خلال اثني عشر شهرا، وهي سلسلة جرى التخطيط لها منذ عام، كما أشار أعضاء لجنة السوق الفدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه ستكون هناك أيضا زيادتان أخريان بمقدار ربع نقطة في 2019. لكن سرعان ما قوبل الإعلان باستياء واسع النطاق.
علق المنتقدون بأن الربع الحالي شهد تباطؤا في النمو الاقتصادي، وأن مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (وهو معدل زيادة سعر نفقات المستهلك) قد هبط إلى ما دون الهدف الرسمي المحدد باثنين بالمئة. وإذا أخذنا في الاعتبار تصريحات مجلس الاحتياطي الذي طالما أعلن أن سياسته الخاصة بسعر الفائدة "تعتمد على البيانات"، فلماذا دفع قدما في تنفيذ خطته المعلنة سلفا لمواصلة إحكام الأوضاع النقدية؟
لم يعط بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الذي أعلن الارتفاع الأخير في سعر الفائدة سببا واضحا لهذا الارتفاع، كما لم يعط التعقيب الذي أدلى به جاي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، خلال مؤتمره الصحفي، سببا للمداومة على زيادة سعر الفائدة المخططة سلفا رغم التباطؤ الاقتصادي.