لندن ــ إذا فقد نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من التصويت على سحب الثقة منها داخل حزبها لتواصل معركتها. فقد أكد أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم ثقتهم مجددا في زعامة ماي بأغلبية 200 صوت مقابل 117، لتحقق انتصارا لا يمكن وصفه بالكبير أو المدوي. ولا أعتقد تقريبا أن هناك رئيس وزراء بريطانيا اصطدمت زعامته بهذا الكم من الأزمات المستمرة كالتي واجهتها ماي. وعلى الفور شرعت ماي، كامرأة عنيدة شرسة أكثر من كونها امرأة حديدية، في جولة جديدة من الجهود لانتزاع تنازلات أخرى قليلة من القادة الأوروبيين لجعل اتفاقية الطلاق أكثر قبولا لدى حزبها على الأقل، إن لم تكن لدى غالبية العامة.
اختار الشعب البريطاني في يونيو/حزيران من عام 2016 الخروج من الاتحاد الأوروبي بهامش ضئيل ــ 51.9% مقابل 48.1% ــ في استفتاء قومي. وبعد الاحتكام إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة، تقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس/آذار عام 2019. لكن قضايا مثل المسألة الأيرلندية، والسياسة الداخلية لحزب المحافظين، والحسابات البرلمانية جعلت عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي غير سلسة على الإطلاق.
تشترك بريطانيا مع جمهورية أيرلندا في خط حدودي بري يفصل الأخيرة، التي ستظل في الاتحاد الأوروبي، عن أيرلندا الشمالية، التي تعد جزءا من بريطانيا. ومن ثم فإن الخروج البريطاني أو البريكزيت من شأنه أن يُخرج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، بينما ستظل جمهورية أيرلندا داخله. لذا تبذل ماي جهودا مضنية لضمان اتفاق يمنع وجود حد "معقد" يطبق إجراءات التدقيق الجمركي.
لندن ــ إذا فقد نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من التصويت على سحب الثقة منها داخل حزبها لتواصل معركتها. فقد أكد أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم ثقتهم مجددا في زعامة ماي بأغلبية 200 صوت مقابل 117، لتحقق انتصارا لا يمكن وصفه بالكبير أو المدوي. ولا أعتقد تقريبا أن هناك رئيس وزراء بريطانيا اصطدمت زعامته بهذا الكم من الأزمات المستمرة كالتي واجهتها ماي. وعلى الفور شرعت ماي، كامرأة عنيدة شرسة أكثر من كونها امرأة حديدية، في جولة جديدة من الجهود لانتزاع تنازلات أخرى قليلة من القادة الأوروبيين لجعل اتفاقية الطلاق أكثر قبولا لدى حزبها على الأقل، إن لم تكن لدى غالبية العامة.
اختار الشعب البريطاني في يونيو/حزيران من عام 2016 الخروج من الاتحاد الأوروبي بهامش ضئيل ــ 51.9% مقابل 48.1% ــ في استفتاء قومي. وبعد الاحتكام إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة، تقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس/آذار عام 2019. لكن قضايا مثل المسألة الأيرلندية، والسياسة الداخلية لحزب المحافظين، والحسابات البرلمانية جعلت عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي غير سلسة على الإطلاق.
تشترك بريطانيا مع جمهورية أيرلندا في خط حدودي بري يفصل الأخيرة، التي ستظل في الاتحاد الأوروبي، عن أيرلندا الشمالية، التي تعد جزءا من بريطانيا. ومن ثم فإن الخروج البريطاني أو البريكزيت من شأنه أن يُخرج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، بينما ستظل جمهورية أيرلندا داخله. لذا تبذل ماي جهودا مضنية لضمان اتفاق يمنع وجود حد "معقد" يطبق إجراءات التدقيق الجمركي.