ضريبة خاطئة من أجل أوروبا

كمبريدج ـ ما دامت أوروبا واقعة في ورطة عميقة بالفعل، فما المانع إذن من إضافة بعض المنغصات؟ يبدو أن هذا الفِكر كان وراء ضريبة المعاملات المالية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ـ آخر استجابة للمفوضية للمشاكل المتفاقمة المتصلة بالنمو والتمويل في أوروبا.

لا أحد يستطيع أن ينكر الجاذبية العاطفية التي تنطوي عليها فكرة فرض ضريبة على كل المعاملات المالية. إن الأوروبيين العاديين يسددون ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات التي يشترونها. فلماذا إذن لا يدفعون ضريبة على مشترياتهم من الأسهم والسندات وكافة أنواع المشتقات المالية؟ لا شك أن مثل هذه الضريبة سوف تؤثر على الأفراد الأثرياء والشركات المالية أكثر من أي جهة أخرى، كما أنها ستعمل على جمع أطنان من العائدات.

وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن ضريبتها المقترحة بنسبة 0.1% فقط على صفقات الأسهم والسندات، إلى جانب 0.01% على المشتقات المالية، كفيلة بجمع أكثر من 50 مليار يورو سنويا. فضلاً عن ذلك فإن ضريبة المعاملات المالية من شأنها أن تكبح جماح المضاربة المزعزعة للاستقرار في الأسواق المالية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/BL8GSiY/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.