5

البحث عن النمو العالمي

نيوبورت بيتش ــ تُرى ما هي الأولوية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً والمشتركة بين بلدان متنوعة مثل البرازيل، والصين، وفرنسا، واليونان، وأيسلندا، وأيرلندا، وكوريا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة؟

إنها ليست الديون والعجز، ولا التعامل مع تبعات الإقراض والاقتراض بشكل غير مسؤول. صحيح أن مثل هذه المشاكل وثيقة الصلة بالأمر، وملحة في قليل من الحالات، ولكن التحدي الأول الذي يواجه هذه الدول يتلخص في وضع نماذج للنمو قادرة على توفير وظائف أكثر وفرة، وأكثر أمانا، وبأجور أكثر سخاء، في خضم عملية إعادة التنظيم المادي للاقتصاد العالمي.

ولأسباب نظرية وعملية، فإن التصدي لهذا التحدي لن يكون سهلاً أو سريعا. وعندما تبدأ هذه العملية فإنها ستكون جزئية ومتقطعة ومتفاوتة، وهو ما من شأنه أن يبرز الاختلافات، ويفرض قضايا شائكة في ما يتصل بالتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية العالمية.

وقد سلطت السنوات القليلة الماضية الضوء على انحدار قدرة نماذج النمو القديمة. فكانت بعض الدول (مثل اليونان والبرتغال) تعتمد على الإنفاق الحكومي الممول بالاستدانة لتحفيز النشاط الاقتصادي. ولجأت دول أخرى (مثل قبرص، وأيسلندا، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) إلى زيادات قوية غير مستدامة في الاستعانة بالروافع المالية (الاستدانة) بين المؤسسات المالية لتمويل أنشطة القطاع الخاص، وفي بعض الأحيان بشكل يكاد يكون منفصلاً بشكل كامل عن العوامل الأساسية. واستغلت دول أخرى (الصين وكوريا) العولمة التي لا تحدها حدود ظاهريا والتجارة الدولية المزدهرة للاستحواذ على حصص متنامية في الأسواق. وتعلقت مجموعة أخيرة من الدول بذيل معطف الصين.