اليورو في تحسن

باريس ــ قبل عام واحد كانت منطقة اليورو في ورطة خطيرة. فقد فشلت سلسلة من التدابير السياسية ــ إنشاء صندوق للإنقاذ، وإبرام معاهدة مالية، وتوفير السيولة الرخيصة للنظام المصرفي ــ في التأثير على الأسواق المالية لفترة طويلة. ثم انتقلت الأزمة من أطراف الاتحاد النقدي إلى قلبه. فكانت جنوب أوروبا تعاني من البيع المكثف للديون السيادية وانسحاب رأس المال الخاص بكميات هائلة. وكانت أوروبا مفتتة ماليا. وكانت التكهنات بشأن انهيار محتمل منتشرة على نطاق واسع.

ثم شهدنا مبادرتين كبيرتين. ففي يونيو/حزيران 2012، أعلن زعماء منطقة اليورو عن اعتزامهم إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي. وتحدثوا عن ضرورة دعم اليورو من خلال نقل الرقابة المصرفية إلى سلطة أوروبية.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في اليونان، أصبح من المسلم به رسمياً أن جذر مشكلة منطقة اليورو لم يكن الاستخفاف بالقواعد المالية، وأن المبادئ المؤسسة للاتحاد النقدي تحتاج حتماً إلى إعادة النظر. وكان من المحتم أن نرى سعياً طموحا. وفي نظر أغلب المراقبين، فإن تحقيق هدف الزعماء المتمثل في "كسر الحلقة المفرغة بين البنوك والكيانات السيادية" يتطلب تأسيس سلطة مركزية لحل وإنقاذ البنوك.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/0KXq3Il/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.