تصحيح الأسعار

هونج كونج ــ إن بناء وصيانة البنية الأساسية لحقوق الملكية ــ القواعد، والقوانين، والسجلات، والهياكل الإدارية والقضائية التي تحدد، وتحمي، وتفرض هذه الحقوق وتنظم المعاملات الاقتصادية ــ كان من مسؤولية الحكومات الوطنية تقليديا. ولكن في ظل الترابط المتبادل المتزايد الذي اتسم به الاقتصاد العالمي، نشأت بنية أساسية عالمية لحقوق الملكية ــ الأمر الذي زاد من أهمية تطوير مؤسسات وطنية فعّالة لإنشاء البنية الأساسية لحقوق الملكية وآليات دقيقة لاستكشاف الأسعار.

وقد نشأت البنية الأساسية العالمية لحقوق الملكية من خلال انضمام البلدان على نطاق واسع إلى منظمة التجارة العالمية، والمعايير المحاسبية والتنظيمية الدولية مثل اتفاقات بازل، والمعايير التي أسستها المنظمة الدولية لعمولات الأوراق المالية، وبعض جوانب القانون الدولي. ومع تنافس الاقتصادات الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات على حصة من السوق، اكتسبت المعايير العالمية لسلوك السوق أهمية متزايدة.

ولنتأمل هنا صناعة الهواتف الذكية، حيث تتنافس شركات مثل أبل، وسامسونج، وسوني، ونوكيا، وهواوي بشراسة من أجل تأمين حصصها في السوق العالمية. ولأن هذه الشركات لا تستطيع أن تتنافس بفعالية في الأسواق العالمية في غياب بنية أساسية وطنية سليمة لحقوق الملكية، فقد دفعت هذه المنافسة بين الشركات الدول إلى تحسين البنية الأساسية الوطنية لحقوق الملكية في الأمد الأبعد.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/20usdGp/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.