تصحيح الأسعار

هونج كونج ــ إن بناء وصيانة البنية الأساسية لحقوق الملكية ــ القواعد، والقوانين، والسجلات، والهياكل الإدارية والقضائية التي تحدد، وتحمي، وتفرض هذه الحقوق وتنظم المعاملات الاقتصادية ــ كان من مسؤولية الحكومات الوطنية تقليديا. ولكن في ظل الترابط المتبادل المتزايد الذي اتسم به الاقتصاد العالمي، نشأت بنية أساسية عالمية لحقوق الملكية ــ الأمر الذي زاد من أهمية تطوير مؤسسات وطنية فعّالة لإنشاء البنية الأساسية لحقوق الملكية وآليات دقيقة لاستكشاف الأسعار.

وقد نشأت البنية الأساسية العالمية لحقوق الملكية من خلال انضمام البلدان على نطاق واسع إلى منظمة التجارة العالمية، والمعايير المحاسبية والتنظيمية الدولية مثل اتفاقات بازل، والمعايير التي أسستها المنظمة الدولية لعمولات الأوراق المالية، وبعض جوانب القانون الدولي. ومع تنافس الاقتصادات الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات على حصة من السوق، اكتسبت المعايير العالمية لسلوك السوق أهمية متزايدة.

ولنتأمل هنا صناعة الهواتف الذكية، حيث تتنافس شركات مثل أبل، وسامسونج، وسوني، ونوكيا، وهواوي بشراسة من أجل تأمين حصصها في السوق العالمية. ولأن هذه الشركات لا تستطيع أن تتنافس بفعالية في الأسواق العالمية في غياب بنية أساسية وطنية سليمة لحقوق الملكية، فقد دفعت هذه المنافسة بين الشركات الدول إلى تحسين البنية الأساسية الوطنية لحقوق الملكية في الأمد الأبعد.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/20usdGp/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.