ازمة التعاون

باريس- ان صعود الاقتصادات الناشئة عالميا قد ادى للكثير من التفاؤل ليس فقط في مجال التنمية الاقتصادية ولكن ايضا في مجال التعاون الدولي ولكن التحول لنظام عالمي متعدد الاقطاب لم يؤدي الى تدعيم التعددية وفي الواقع العكس هو الصحيح فمنطق السيادة الوطنية قد عاد حيث تقوم الاقتصادات الكبرى باستمرار بتقويض التعاون فيما يتعلق بقضايا تمتد من الامن للتجارة للتغير المناخي .

انظروا للفوضى في مجلس الامن الدولي فيما يتعلق بالحرب الاهلية في سوريا علما انه قبل عامين فقط قام المجلس بالموافقة على قرار بتفويض تدخل عسكري في ليبيا وهو اول قرار يطبق مبدأ مسؤولية الحماية والذي تبنته الجمعية العامة بالاجماع سنة 2005.

لكن القوى الصاعدة سرعان ما بدأت تعتقد ان الغرب قد استخدم حماية المدنيين الليبيين كحجة من اجل تغيير النظام ( بالرغم من الناحية الواقعية كان من المستحيل حماية الشعب بدون اسقاط حكومة معمر القذافي) والان فإن هذه البلدان بشكل عام ترفض مبدأ مسؤولية الحماية حيث تنظر اليه على انه اداة توظفها الحكومات الغربية من اجل شرعنة محاولات خرق السيادة الوطنية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/rk0oTsI/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.