إن العملية الدستورية الجارية الآن في العراق تعد بمثابة مَـعْـلَـم من معالم الأمل لكل العراقيين. فبعد عقود من الدساتير التي فُـرِضَت فرضاً على الشعب العراقي، تولت جمعية منتخبة الإشراف على عملية صياغة دستور جديد دائم، ولسوف يتم التصويت على النسخة التمهيدية من الدستور من قِـبَل أهل العراق في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.
ومن هنا فإن الكثير من الحديث الدائر حالياً بشأن الفقرات المتنوعة التي تحملها مسودة الدستور في غير محلها. فبصرف النظر عن نجاح الاستفتاء أو فشله، وأياً كانت تفاصيل النص الدستوري، فإن القضية التي تحتل المقام الأول من الأهمية هنا تتمثل في ترسيخ العملية الدستورية والمؤسسة العراقية، قبل وبعد الاستفتاء.
وإذا ما نظرنا إلى مرحلة ما قبل الاستفتاء فلسوف نجد أن الجمعية الوطنية قد نجحت إلى حد كبير في هذه المهمة. وعلى الرغم من أن الدستور المؤقت للعراق ينص على منح الجمعية سيطرة كلية شاملة على عملية وضع مسودة الدستور، إلا أن الجمعية قررت بوازع من الحكمة تأسيس لجنة مختصة بوضع المسودة التمهيدية للدستور.
إن العملية الدستورية الجارية الآن في العراق تعد بمثابة مَـعْـلَـم من معالم الأمل لكل العراقيين. فبعد عقود من الدساتير التي فُـرِضَت فرضاً على الشعب العراقي، تولت جمعية منتخبة الإشراف على عملية صياغة دستور جديد دائم، ولسوف يتم التصويت على النسخة التمهيدية من الدستور من قِـبَل أهل العراق في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.
ومن هنا فإن الكثير من الحديث الدائر حالياً بشأن الفقرات المتنوعة التي تحملها مسودة الدستور في غير محلها. فبصرف النظر عن نجاح الاستفتاء أو فشله، وأياً كانت تفاصيل النص الدستوري، فإن القضية التي تحتل المقام الأول من الأهمية هنا تتمثل في ترسيخ العملية الدستورية والمؤسسة العراقية، قبل وبعد الاستفتاء.
وإذا ما نظرنا إلى مرحلة ما قبل الاستفتاء فلسوف نجد أن الجمعية الوطنية قد نجحت إلى حد كبير في هذه المهمة. وعلى الرغم من أن الدستور المؤقت للعراق ينص على منح الجمعية سيطرة كلية شاملة على عملية وضع مسودة الدستور، إلا أن الجمعية قررت بوازع من الحكمة تأسيس لجنة مختصة بوضع المسودة التمهيدية للدستور.