البنوك الكبيرة وذيولها الطويلة

واشنطن، العاصمة ــ هناك روايتان متنافستان حول جهود الإصلاح لمالي الأخيرة والمخاطر التي تفرضها البنوك البالغة الضخامة في مختلف أنحاء العالم الآن. والواقع أن إحدى الروايتين خاطئة؛ أما الأخرى فهي مرعبة.

في قلب الرواية الأولى، التي يفضلها المسؤولون التنفيذيون في القطاع المالي، تقبع رؤية مفادها أن كل خطوات الإصلاح الضرورية اتخذت بالفعل (أو سوف يتم اتخاذها قريبا). فقد أصبحت ديون البنوك أقل نسبة إلى مستويات الأصول التي تملكها مقارنة بما كانت عليه في عام 2007. كما أصبحت القواعد الجديدة التي تقيد مجال الأنشطة التي تزاولها البنوك سارية في الولايات المتحدة، وسوف تتحول إلى قانون قريباً في المملكة المتحدة ــ وقد تحذو أوروبا القارية حذوها. ويزعم أنصار هذا الرأي أيضاً أن البنوك العملاقة أصبحت قادرة على إدارة المخاطر بشكل أفضل من أدائها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وفي الرواية الثانية، تظل أكبر بنوك العالم أضخم من أن تُدار بكفاءة ولا تزال لديها حوافز قوية تدفعها إلى الانخراط في ذلك النوع على وجه التحديد من الإفراط في خوض المجازفات، والذي قد يتسبب في إسقاط الاقتصادات. وتُعَد خسائر المتاجرة التي تكبدها في العام الماضي "حوت لندن" في بنك جيه بي مورجان تشيس مثالاً بالغ الوضوح لهذا. ووفقاً لأنصار هذه الرواية فإن كل البنوك الكبرى تقريباً تُظهِر أعراض سوء الإدارة المزمن.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/UX00GT0/ar;