إن المفارقة العجيبة في المساعي الحالية الرامية إلى تحقيق غاية استقلال الطاقة تكمن في أن ملاحقة هذه الغاية لابد وأن تؤدي في الواقع الفعلي إلى تفاقم أزمة الافتقار إلى أمن الطاقة. فلقد اختارت السوق النفط باعتباره المصدر الأكثر استقراراً للطاقة، على الرغم من الرغبة العارمة لدى الساسة الذين ينادون باستقلال الطاقة في انتفاء هذه الحقيقة. وعلى هذا فلا يجوز للحكومات أن تتجاهل المصالح المشروعة لمصدري النفط، الذين يعتمد عليهم المستهلكون في بلدانهم، أو ردود أفعال المصدرين إزاء الأصوات المنادية باستقلال الطاقة أو الخطوات التي تتخذ لتحقيق هذه الغاية. وقد لا يهتم الساسة الداعون إلى الانفصالية بما يحدث في البلدان الأخرى، ولكن يتعين عليهم أن يفكروا أكثر من مرة خشية أن يعرضوا بلدانهم للأذى.
إن أعظم المخاطر التي تتهدد الطاقة العالمية ليست الهجمات الإرهابية أو الحظر الذي قد تفرضه الدول المنتجة للنفط ـ فهي أحداث قصيرة الأجل يمكن التعامل معها بسرعة وعلى نحو فعّال من خلال تدابير متعددة، بما في ذلك الاعتماد على احتياطيات إستراتيجية من البترول، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحويل شحنات النفط. بل إن الخطر الرئيسي الذي يتهدد الإمدادات من الطاقة على الأمد البعيد يتلخص في التفاوت الهائل بين الاستثمار في القدرات الإضافية والبنية الأساسية للطاقة من ناحية، وبين النمو الذي يشهده الطلب على الطاقة من ناحية أخرى.
ويستطيع كبار مصدري النفط أن يردوا بعدة طرق على هذه الغطرسة السياسية المرتبطة بالطاقة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية بدلاً من تخفيفها. ومن بين أكثر السيناريوهات احتمالاً في الرد على دعوة الحكومات والساسة في أنحاء العالم إلى تقليص أو حتى إلغاء الاعتماد على النفط، أن يحدث انحدار نسبي في الاستثمار في القدرات الإنتاجية الإضافية في الدول المنتجة للنفط.
وفي هذه الحالة فإن حدوث أزمة طاحنة في الإمدادات من الطاقة يكاد يكون أمراً محتوماً إذا ما فشل أولئك الذين ينادون باستقلال الطاقة في تقديم البديل العملي في الوقت المناسب. مما لا شك فيه أن هذه الجهود سوف تخفق لا محالة في إيجاد بديل للنفط في خلال فترة زمنية معقولة، وذلك لأن البدائل المتاحة ليست خاضعة لقوى السوق، فضلاً عن احتياجها إلى قدر هائل من الدعم.
الحقيقة أن منتجي النفط، في ظل اللغة الخطابية العدائية التي يستخدمها زعماء السياسة، أصبح لديهم الحافز الآن لزيادة الإنتاج سعياً إلى تخفيض أسعار النفط إلى المستويات التي من شأنها أن تقوض الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة البديلة ـ وهي سياسة استثمارية منطقية في مواجهة سياسات التدخل المناهضة للنفط والتي تنتهجها الدول المستهلكة. فضلاً عن ذلك فإن انهيار أسعار النفط يعتبر بمثابة الحكم بإعدام العديد من تقنيات الطاقة الجديدة، بل ومن شأنه أن يزيد من الطلب على النفط.
وحتى إذا لم تتسبب الدول المنتجة للنفط عامدة في انهيار أسعار النفط، فقد تلجأ إلى تسريع عميلة الإنتاج قدر إمكانها في الأمد القصير، بينما ما زال للنفط بعض القيمة. إلا أن انهيار أسعار النفط، مقترناً بتوقعات الانحدار في الطلب عليه، من شأنه أن يشكل بالتالي ضغوطاً على الدول المنتجة للنفط، وقد ترغمها هذه الضغوط على تقليص استثماراتها في القدرات الإنتاجية الإضافية أو حتى التخلي عن مشاريع أساسية، كما فعلت في الماضي، الأمر الذي لابد وأن يؤدي بدوره إلى انحدار في الإمدادات النفطية. وعلى هذا فإذا لم تتمكن تقنيات الطاقة البديلة من الخروج بالبديل في الوقت الذي يبدأ فيه إنتاج النفط في الانخفاض، فلسوف يصبح العجز في الإمدادات من الطاقة أمراً محتوماً على مستوى العالم، بينما سيستغرق إصلاح العجز في الاستثمار أعواماً طويلة، حتى في مواجهة أسعار النفط المتصاعدة.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
فلنفترض، على الرغم من هذه الاحتمالات، أن الخطط الرامية إلى تحقيق غاية استقلال الطاقة قد صادفت النجاح، وأن العديد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، واليابان، والصين، والهند أصبحت مكتفة ذاتياً. إذا ما حدث ذلك فقد يسعى كبار مصدري النفط إلى استخدام النفط الذي أصبح أقل قيمة كوقود رخيص داخل بلدانهم لتوسيع القطاعات الصناعية الثقيلة. وبدلاً من تصدير النفط مباشرة، تستطيع هذه البلدان تصدير طاقتها في هيئة معادن، ومواد كيميائية، ومنتجات مصنعة بأسعار بخسة إلى الحد الذي تعجز معه أي من منتجات الدول المستهلكة للنفط عن منافسته، نظراً لاعتمادها على مصادر بديلة للطاقة أكثر تكلفة من النفط.
هذا يعني أن استقلال الطاقة قد يؤدي إلى تدمير صناعات بالكامل، وبصورة خاصة صناعات البتروكيماويات، والألمونيوم، والفولاذ. الحقيقة أن الطاقة الرخيصة في البلدان المنتجة للنفط قد تكون سبباً في إكساب منتجات هذه البلدان القدرة على منافسة نظيراتها في الصين، والهند، وجنوب شرق آسيا. وعلى هذا فإن المحصلة النهائية سوف تتلخص في خسارة الوظائف وتدمير كافة جوانب الاقتصاد المعتمد على الترفيه والاستهلاك. وقد تتمكن بعض الدول من تحقيق غاية استقلال الطاقة، لكي تجد نفسها في النهاية وقد أصبحت مضطرة إلى الاعتماد على غيرها في مجال الصناعات الفولاذية أو البتروكيماويات.
وماذا بعد كل ذلك إذاً؟ هل يحاول الساسة، بافتتانهم الأبدي بمبدأ ampquot;الاستقلالampquot;، تحقيق الاستقلال في مجال السلع والخدمات ذات يوم؟ أو بتعبير آخر، هل من الممكن أن يسعى المنادون ampquot;باستقلال الطاقةampquot; إلى الارتداد عن العولمة؟
إن النفط مصدر محدود للطاقة. وإن خيارات الطاقة المستديمة والمجدية اقتصادياً هي وحدها القادرة على ضمان النمو الاقتصادي سواء في البلدان المنتجة أو البلدان المستهلكة. أما سياسات الترويج للانفصالية فهي، على النقيض من ذلك، تؤدي دوماً إلى العجز والسخط. وأياً كان حجم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق غاية استقلال الطاقة، فإنها لن تتعدى كونها مجرد أوهام غير قابلة للتحقيق ـ ومصدر محتمل لمخاطر محدقة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
From a long list of criminal indictments to unfavorable voter demographics, there is plenty standing between presumptive GOP nominee Donald Trump and a second term in the White House. But a Trump victory in the November election remains a distinct possibility – and a cause for serious economic concern.
Contrary to what former US President Donald Trump would have the American public believe, no president enjoys absolute immunity from criminal prosecution. To suggest otherwise is to reject a bedrock principle of American democracy: the president is not a monarch.
explains why the US Supreme Court must reject the former president's claim to immunity from prosecution.
When comparing Ukraine’s situation in 2024 to Europe’s in 1941, Russia’s defeat seems entirely possible. But it will require the West, and the US in particular, to put aside domestic political squabbles and muster the political will to provide Ukraine with consistent and robust military and financial assistance.
compare Russia's full-scale invasion to World War II and see reason to hope – as long as aid keeps flowing.
إن المفارقة العجيبة في المساعي الحالية الرامية إلى تحقيق غاية استقلال الطاقة تكمن في أن ملاحقة هذه الغاية لابد وأن تؤدي في الواقع الفعلي إلى تفاقم أزمة الافتقار إلى أمن الطاقة. فلقد اختارت السوق النفط باعتباره المصدر الأكثر استقراراً للطاقة، على الرغم من الرغبة العارمة لدى الساسة الذين ينادون باستقلال الطاقة في انتفاء هذه الحقيقة. وعلى هذا فلا يجوز للحكومات أن تتجاهل المصالح المشروعة لمصدري النفط، الذين يعتمد عليهم المستهلكون في بلدانهم، أو ردود أفعال المصدرين إزاء الأصوات المنادية باستقلال الطاقة أو الخطوات التي تتخذ لتحقيق هذه الغاية. وقد لا يهتم الساسة الداعون إلى الانفصالية بما يحدث في البلدان الأخرى، ولكن يتعين عليهم أن يفكروا أكثر من مرة خشية أن يعرضوا بلدانهم للأذى.
إن أعظم المخاطر التي تتهدد الطاقة العالمية ليست الهجمات الإرهابية أو الحظر الذي قد تفرضه الدول المنتجة للنفط ـ فهي أحداث قصيرة الأجل يمكن التعامل معها بسرعة وعلى نحو فعّال من خلال تدابير متعددة، بما في ذلك الاعتماد على احتياطيات إستراتيجية من البترول، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحويل شحنات النفط. بل إن الخطر الرئيسي الذي يتهدد الإمدادات من الطاقة على الأمد البعيد يتلخص في التفاوت الهائل بين الاستثمار في القدرات الإضافية والبنية الأساسية للطاقة من ناحية، وبين النمو الذي يشهده الطلب على الطاقة من ناحية أخرى.
ويستطيع كبار مصدري النفط أن يردوا بعدة طرق على هذه الغطرسة السياسية المرتبطة بالطاقة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية بدلاً من تخفيفها. ومن بين أكثر السيناريوهات احتمالاً في الرد على دعوة الحكومات والساسة في أنحاء العالم إلى تقليص أو حتى إلغاء الاعتماد على النفط، أن يحدث انحدار نسبي في الاستثمار في القدرات الإنتاجية الإضافية في الدول المنتجة للنفط.
وفي هذه الحالة فإن حدوث أزمة طاحنة في الإمدادات من الطاقة يكاد يكون أمراً محتوماً إذا ما فشل أولئك الذين ينادون باستقلال الطاقة في تقديم البديل العملي في الوقت المناسب. مما لا شك فيه أن هذه الجهود سوف تخفق لا محالة في إيجاد بديل للنفط في خلال فترة زمنية معقولة، وذلك لأن البدائل المتاحة ليست خاضعة لقوى السوق، فضلاً عن احتياجها إلى قدر هائل من الدعم.
الحقيقة أن منتجي النفط، في ظل اللغة الخطابية العدائية التي يستخدمها زعماء السياسة، أصبح لديهم الحافز الآن لزيادة الإنتاج سعياً إلى تخفيض أسعار النفط إلى المستويات التي من شأنها أن تقوض الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة البديلة ـ وهي سياسة استثمارية منطقية في مواجهة سياسات التدخل المناهضة للنفط والتي تنتهجها الدول المستهلكة. فضلاً عن ذلك فإن انهيار أسعار النفط يعتبر بمثابة الحكم بإعدام العديد من تقنيات الطاقة الجديدة، بل ومن شأنه أن يزيد من الطلب على النفط.
وحتى إذا لم تتسبب الدول المنتجة للنفط عامدة في انهيار أسعار النفط، فقد تلجأ إلى تسريع عميلة الإنتاج قدر إمكانها في الأمد القصير، بينما ما زال للنفط بعض القيمة. إلا أن انهيار أسعار النفط، مقترناً بتوقعات الانحدار في الطلب عليه، من شأنه أن يشكل بالتالي ضغوطاً على الدول المنتجة للنفط، وقد ترغمها هذه الضغوط على تقليص استثماراتها في القدرات الإنتاجية الإضافية أو حتى التخلي عن مشاريع أساسية، كما فعلت في الماضي، الأمر الذي لابد وأن يؤدي بدوره إلى انحدار في الإمدادات النفطية. وعلى هذا فإذا لم تتمكن تقنيات الطاقة البديلة من الخروج بالبديل في الوقت الذي يبدأ فيه إنتاج النفط في الانخفاض، فلسوف يصبح العجز في الإمدادات من الطاقة أمراً محتوماً على مستوى العالم، بينما سيستغرق إصلاح العجز في الاستثمار أعواماً طويلة، حتى في مواجهة أسعار النفط المتصاعدة.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
فلنفترض، على الرغم من هذه الاحتمالات، أن الخطط الرامية إلى تحقيق غاية استقلال الطاقة قد صادفت النجاح، وأن العديد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، واليابان، والصين، والهند أصبحت مكتفة ذاتياً. إذا ما حدث ذلك فقد يسعى كبار مصدري النفط إلى استخدام النفط الذي أصبح أقل قيمة كوقود رخيص داخل بلدانهم لتوسيع القطاعات الصناعية الثقيلة. وبدلاً من تصدير النفط مباشرة، تستطيع هذه البلدان تصدير طاقتها في هيئة معادن، ومواد كيميائية، ومنتجات مصنعة بأسعار بخسة إلى الحد الذي تعجز معه أي من منتجات الدول المستهلكة للنفط عن منافسته، نظراً لاعتمادها على مصادر بديلة للطاقة أكثر تكلفة من النفط.
هذا يعني أن استقلال الطاقة قد يؤدي إلى تدمير صناعات بالكامل، وبصورة خاصة صناعات البتروكيماويات، والألمونيوم، والفولاذ. الحقيقة أن الطاقة الرخيصة في البلدان المنتجة للنفط قد تكون سبباً في إكساب منتجات هذه البلدان القدرة على منافسة نظيراتها في الصين، والهند، وجنوب شرق آسيا. وعلى هذا فإن المحصلة النهائية سوف تتلخص في خسارة الوظائف وتدمير كافة جوانب الاقتصاد المعتمد على الترفيه والاستهلاك. وقد تتمكن بعض الدول من تحقيق غاية استقلال الطاقة، لكي تجد نفسها في النهاية وقد أصبحت مضطرة إلى الاعتماد على غيرها في مجال الصناعات الفولاذية أو البتروكيماويات.
وماذا بعد كل ذلك إذاً؟ هل يحاول الساسة، بافتتانهم الأبدي بمبدأ ampquot;الاستقلالampquot;، تحقيق الاستقلال في مجال السلع والخدمات ذات يوم؟ أو بتعبير آخر، هل من الممكن أن يسعى المنادون ampquot;باستقلال الطاقةampquot; إلى الارتداد عن العولمة؟
إن النفط مصدر محدود للطاقة. وإن خيارات الطاقة المستديمة والمجدية اقتصادياً هي وحدها القادرة على ضمان النمو الاقتصادي سواء في البلدان المنتجة أو البلدان المستهلكة. أما سياسات الترويج للانفصالية فهي، على النقيض من ذلك، تؤدي دوماً إلى العجز والسخط. وأياً كان حجم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق غاية استقلال الطاقة، فإنها لن تتعدى كونها مجرد أوهام غير قابلة للتحقيق ـ ومصدر محتمل لمخاطر محدقة.