الدولة القومية من جديد

لقد أصبح من الشائع اليوم أن نسمع من يقول إن الدولة القومية قد فقدت مكانتها. فالعولمة، كما يقال، تعني أن الأمم والشعوب لم تعد قادرة على التحكم في مصائرها وشئونها، وبات لزاماً عليها أن تنضم إلى كيانات أكبر، كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي أو اتحاد دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) أو المجموعة التجارية الجنوب أميركية (Mercosur)، ويتعين على هذه الأمم والشعوب أن تزيد من اعتمادها على المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

لكن مثل هذا التصور يشتمل على قدر كبير من المجازفة. وإذا ما تفحصنا الأمر بعناية فلسوف نجد أن المسألة برمتها تثير الريبة، إن لم تكن بعيدة تماماً عن الصحة. ذلك أن الدولة القومية، بمؤشرات قوتها ونقاط ضعفها، ما زالت قائمة وفي حال طيبة.

إذا ما بدأنا بمؤشرات القوة، فلسوف يتبين لنا أن الدولة القومية ما زالت تمثل الحيز السياسي الوحيد الذي قد يزدهر في إطاره دستور الحريات. والمؤهلات الديمقراطية التي تتمتع بها منظمات مثل الاتحاد الأوروبي هي في الواقع محل شك، بل إنها غائبة تمام الغياب في حالة الأمم المتحدة ومؤسسات عالمية أخرى. فضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من البحث المتواصل عن هويات جديدة، أوروبية أو أميركية لاتينية، أو غير ذلك، وعلى الرغم من الإشارات العديدة إلى العالمية الجديدة، أو حتى "المجتمع المدني العالمي"، إلا أن أغلب الناس لا يشعرون براحة الانتماء إلا في أوطانهم الأصلية ـ أو الدولة القومية التي ينتمون إليها كمواطنين.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/WDcy3tL/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.