From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
سنغافورة ــ إن الاضطرابات المالية الأخيرة في الصين، حيث سجلت معدلات القروض بين البنوك ارتفاعاً حاداً بلغ أكثر من 10% في غضون أيام، تأتي لتؤكد على أن ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم يتجه نحو الهبوط الحاد. فبفضل نمو الائتمان إلى مستويات هائلة (تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2008 إلى عام 2012)، تعامل الاقتصاد الصيني مع مستوى من الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) هو الأعلى على الإطلاق بين الأسواق الناشئة. ولن يقوده هذا إلى نهاية طيبة.
والواقع أن دراسة حديثة أجرتها مؤسسة نومورا سيكيوريتيز توصلت إلى أن وضع المخاطر المالية في الصين اليوم يشبه على نحو عجيب الوضع الذي كانت عليه تايلاند، واليابان، وأسبانيا، والولايات المتحدة في عشية أزماتها المالية. فكل اقتصاد ضربته الأزمة كان قد أفرط في الاستعانة بالروافع المالية ــ نسبة الائتمان المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي ــ بنحو 30 نقطة مئوية على مدى خمس سنوات قبل أن تنفجر فقاعته الائتمانية بفترة وجيزة.
والواقع أن خبراء الاقتصاد الذين يصرون إلى الروافع المالية في الصين ليست مرتفعة للغاية أصبحوا أقلية متضائلة. ومن المؤكد أن بنك الشعب الصيني، الذي هندس ضائقة ائتمانية في يونيو/حزيران في محاولة لتثبيط نمو القروض، يعتقد أن الروافع المالية ارتفعت إلى مستويات خطيرة. والسؤال الوحيد الذي يحتاج إلى إجابة الآن يتعلق بتوقيت تقليص المديونيات والكيفية التي قد يتم بها.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in