Paul Lachine

أكبر من أن تُدار

واشنطن العاصمة ــ إذا تابعنا المناقشة الدائرة حول ما إذا أصبحت المؤسسات المالية الأكبر في الولايات المتحدة أكبر مما ينبغي، فسوف نلحظ تغيراً هائلاً في الرأي. فقبل عامين، وأثناء المناقشة حول تشريع دود-فرانك للإصلاح المالي، كان قِلة من الناس يتصورون أن البنوك العالمية العملاقة تمثل مشكلة ملحة. حتى أن بعض الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ اقترحوا أن البنوك الأوروبية البالغة الضخامة لابد أن تكون قدوة للولايات المتحدة.

في كل الأحوال، لا تستطيع الحكومة، كما يزعم الرؤساء التنفيذيون لأكبر البنوك، أن تفرض سقفاً على حجم أصول هذه البنوك، لأن هذا يعني تقويض إنتاجية الاقتصاد الأميركي وقدرته على المنافسة. ولا زلنا نستمع إلى مثل هذه الحجج حتى الآن ــ ولكن فقط من جانب العاملين لدى البنوك العالمية العملاقة، بما في ذلك المحامين، والمستشارين، وخبراء الاقتصاد الطيعين.

فقد تحول الجميع باستثناء هؤلاء إلى وجهة النظر القائلة بأن هذه الكيانات المالية العملاقة أصبحت أضخم مما ينبغي وأكثر تعقيداً من أن تدار بسلاسة ــ علاوة على ما يترتب على هذا من عواقب سلبية يتحملها الاقتصاد بالكامل. وفي كل مرة يضطر الرئيس التنفيذي لأحد البنوك العملاقة إلى الاستقالة، تتصاعد الأدلة التي تشير إلى أن هذه المنظمات أصبح من المستحيل إدارتها بطريقة معقولة تعمل على توليد قيمة مستدامة لصالح المساهمين وتبقي دافعي الضرائب بعيداً عن الضرر.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/7rZ7LTM/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.