الحدود الضبابية للسياسة الاقتصادية

ميلانو ــ في مختلف أنحاء العالم، تضافرت السياسيات والتكنولوجيات وعمليات التعليم الموسعة من أجل تقويض الحواجز التي تحول دون التفاعل الاقتصادي بين البلدان. وإذا اخترنا أي مؤشر، التجارة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تدفقات رأس المال نسبة إلى رأس المال العالمي وما إلى ذلك، فسوف نجد أنها جميعاً في ارتفاع.

ولكن تحديد السياسات الاقتصادية يتم على المستوى الوطني، ومع استثناءات قليلة بارزة مثل مفاوضات التجارة وتتبع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، يحدد صناع السياسات الأهداف بغية تحقيق مصالح الاقتصاد المحلي. وتؤثر هذه السياسات (أو التحولات السياسية) بشكل متزايد على اقتصادات أخرى وعلى النظام العالمي، الأمر الذي يسمح بظهور ما قد نطلق عليه وصف "العوامل الخارجية السياسية" ــ أو العواقب التي تمتد خارج البيئة التي يستهدفها واضعو السياسات.

لا شك أن مثل هذه العوامل الخارجية كانت موجودة دوما. ولكنها كانت ضئيلة عادة. ومع تزايد أهميتها (نتيجة لتزايد معدل الترابط العالمي)، أصبح التحكم فيها أكثر صعوبة بكل تأكيد. وعلى أية حال فإن بلوغ الحالة المثالية عالمياً سوف يتطلب وجود سلطة لوضع السياسات العالمية، وهو ما نفتقر إليه تماما.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/xN1X6RX/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.