نيويورك ــ على مدى العقود الثلاثة الماضية، دخل مئات الملايين من العمال الجدد إلى ساحة الاقتصاد العالمي. وينتمي هؤلاء العمال الجدد إلى مستويات متعددة ومتباينة من التعليم والمهارة، وبمرور الوقت حققوا مكاسب على مستوى "رأي المال البشري" ــ وعلى مستوى القيمة المضافة والدخول. وكان ذلك سبباً في تحقيق مستويات هائلة ومستمرة من النمو في مستويات الدخول، والفرص، وحجم الاقتصاد العالمي. ولكن هؤلاء العمال الجدد جلبوا معهم أيضاً المزيد من المنافسة على فرص العمل المتاحة وتحولات كبرى في الأجور والأسعار النسبية كان لها تأثيرات عميقة خاصة بالتوزيع.
وتفرض هذه التغيرات البنيوية الهائلة التي طرأت على الاقتصاد العالمي ثلاثة تحديات عظيمة فيما يتصل بتشغيل العمالة على مستوى العالم، حيث تواجه البلدان المختلفة متغيرات خاصة بها.
يتلخص التحدي الأول في توليد العدد الكافي من فرص العمل لاستيعاب تدفق الوافدين الجدد على سوق العمل. ومن الواضح أن مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والنامية فشلت في مواجهة هذا التحدي. فمستويات البطالة بين الشباب أصبحت في ارتفاع متزايد. وحتى في البلدان النامية السريعة النمو، لا تزال العمالة الفائضة تنتظر استيعابها في الاقتصاد الحديث، وتتواصل الضغوط المطالبة بدعم عملية خلق فرص العمل.
نيويورك ــ على مدى العقود الثلاثة الماضية، دخل مئات الملايين من العمال الجدد إلى ساحة الاقتصاد العالمي. وينتمي هؤلاء العمال الجدد إلى مستويات متعددة ومتباينة من التعليم والمهارة، وبمرور الوقت حققوا مكاسب على مستوى "رأي المال البشري" ــ وعلى مستوى القيمة المضافة والدخول. وكان ذلك سبباً في تحقيق مستويات هائلة ومستمرة من النمو في مستويات الدخول، والفرص، وحجم الاقتصاد العالمي. ولكن هؤلاء العمال الجدد جلبوا معهم أيضاً المزيد من المنافسة على فرص العمل المتاحة وتحولات كبرى في الأجور والأسعار النسبية كان لها تأثيرات عميقة خاصة بالتوزيع.
وتفرض هذه التغيرات البنيوية الهائلة التي طرأت على الاقتصاد العالمي ثلاثة تحديات عظيمة فيما يتصل بتشغيل العمالة على مستوى العالم، حيث تواجه البلدان المختلفة متغيرات خاصة بها.
يتلخص التحدي الأول في توليد العدد الكافي من فرص العمل لاستيعاب تدفق الوافدين الجدد على سوق العمل. ومن الواضح أن مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والنامية فشلت في مواجهة هذا التحدي. فمستويات البطالة بين الشباب أصبحت في ارتفاع متزايد. وحتى في البلدان النامية السريعة النمو، لا تزال العمالة الفائضة تنتظر استيعابها في الاقتصاد الحديث، وتتواصل الضغوط المطالبة بدعم عملية خلق فرص العمل.