العواقب الجغرافية السياسية المترتبة على الأزمة المالية

برينستون ـ أصبح المستثمرون وصانعو القرار السياسي مهووسين بمضاهاة الأزمة الحالية بالأزمة العظمى. بيد أن الدرس الذي تعلمه العالم من أزمة العام 1931 كان في جزء منه فقط مالياً أو اقتصادياً. إذ أن حجم الخراب الذي خلفته أزمة العام 1931 كان راجعاً إلى كونها دراما مالية تُـعرَض على مسرح سياسي جغرافي.

نشأ عن المناقشات الدائرة اليوم استنتاجان مدهشان، إلا أن أحدهما فقط كان استيعابه بشكل كامل أمراً ممكناً. الأول أن الأمر بات يتطلب تحرك ضخم من جانب القطاع العام. والثاني أن مثل هذا التحرك معقد لأن الحاجة إلى المساعدة في عالمنا الذي تحكمه العولمة تمتد لتتجاوز الحدود.

لقد جربنا حلول القطاع العام، ولكن هذه الحلول منيت بالفشل في غضون برهة وجيزة من الزمن. وكان العزاء المألوف دوماً في هذا الفشل هو أن الأزمات السيئة حقاً تؤدي إلى التطهير، حيث تخرج الشركات المفلسة من سوق العمل، ويتم شطب القروض السيئة، ويستطيع المقرضون أن يعودوا إلى الإقراض بقدر جديد من الثقة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/gKgmNKH/ar;