Paul Lachine

مستقبل النمو في الصين

بكين ــ في الأسابيع الأخيرة، احتلت قضية تباطؤ اقتصاد الصين العناوين الرئيسية. وسواء كان هذا التباطؤ ناجماً عن تعديل دائم أو مؤقت، فإن السلطات الصينية لديها الكثير من العمل الذي يتعين عليها أن تقوم به لإرساء أساس الأداء الاقتصادي القوي في الأمدين المتوسط والطويل.

فعلى الرغم من النمو غير العادي الذي حققته الصين منذ بداية تحولها إلى اقتصاد السوق في عام 1979، فإنها تواجه تحديات خطيرة متزامنة: اتساع فجوة التفاوت، ومستويات كبيرة ومتزايدة من التدهور البيئي، واختلالات عنيدة في التوازن الخارجي، ومجتمعاً يتجه نحو الشيخوخة.

ومن حسن الحظ أن خطة الصين الخمسية الثانية عشرة (2011-2015) تدرك الحاجة إلى تعميق الإصلاح الموجه نحو السوق، وتغيير نموذج التنمية الذي تتبناه البلاد، والتركيز على نوعية النمو، والإصلاحات البنيوية، والاحتواء الاجتماعي حتى يتسنى للصين التغلب على الفجوة بين الريف والحضر ووقف الارتفاع في مستويات التفاوت بين الدخول. وبما يتفق مع هذا النهج الجريء البعيد الأمد، صدر تقرير جديد تحت عنوان "الصين عام 2030: بناء مجتمع حديث متجانس ومبدع ومرتفع الدخل"، يقترح إصلاحات يحتاج إليها بلدي حتى يتمكن من تطوير اقتصاد سوق ناضج وقادر على أداء وظائفه بكفاءة بحلول عام 2030.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Ypd0BI4/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.