عدالة الإنقاذ المالي

بيركلي ـ لعل أفضل وسيلة لاستعراض أو دراسة أي أزمة مالية تتلخص في النظر إليها باعتبارها انهياراً في قدرة المستثمرين على تحمل المجازفة في الأسواق المالية الخاصة. وربما كان الانهيار ناعباً من الضوابط الداخلية الرديئة في الشركات المالية التي أسبغت على موظفيها المكافآت في نظير إفراطهم في خوض المجازفات بعد أن دثرتها الحكومة بالضمانات الصريحة. أو ربما تسبب طول أمد الحظ الطيب في إخضاع السوق المالية لهيمنة المتفائلين الحمقى الذين أدركوا حماقتهم أخيراً. أو ربما كان الانهيار نتاجاً للهلع المفرط غير المبرر.

ولكن أياً كانت الأسباب فإن أسعار الأصول الخطيرة تنهار بانهيار قدرة السوق على تحمل المجازفة. ويدرك الجميع أن هناك خسائر (في هيئة أرباح غير محققة) في سوق الأصول المالية، ولكن لا أحد يستطيع أن يجزم بمكان هذه الخسائر على وجه التحديد. ولا شك أن شراء الأصول الخطيرة ـ أو حتى الاحتفاظ بها ـ في مثل هذا الموقف يشكل وصفة أكيدة للكارثة المالية. وينطبق نفس القول على شراء أو الاحتفاظ بأسهم في الشركات التي قد تحتفظ بأصول خطرة، بصرف النظر عن مدى ampquot;أمانampquot; رأسمال الشركة في السابق في نظر المستثمرين.

والواقع أن هذا الانهيار في أسعار الأصول المالية الخطيرة ما كان ليقلق بقية الناس على هذا النحو المفرط لولا الخراب الذي جلبه على نظام الأسعار، والذي بعث برسالة غريبة إلى الاقتصاد الحقيقي. فنظام الأسعار يقول: أوقفوا الأنشطة المنطوية على مجازفة ولا تضطلعوا بأي أنشطة جديدة قد تنطوي على مجازفة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/Vus0SGP/ar;