2

تعزيز القيادة مع تعزيز التكاملية الاوروبية

ميلان- ان الجدل القائم والمتعلق بتحسين الحوكمة الاقتصادية ضمن منطقة اليورو يلقي بضوء جديد على ضعف النظام . لقد كان من الواضح انه بعد التوقيع على معاهدة ماسترخت سنة 1992 ان اتحاد نقدي بدون شيء مماثل في المجال المالي لا يمكن استدامته على المدى الطويل وبعد ذلك وطيلة العقد الاول للعملة المشتركة تمت التغطية على هذا الخطأ الاساسي .

ان منطقة اليورو الان- والتي يوجد بها سياسة نقدية مركزية تحت ادارة البنك المركزي الاوروبي مع 27 سياسة مالية وطنية- قد اصحبت اضحوكة فيما يتعلق بالمنطق الاقتصادي ومنذ وقت مكبر توقفت بلدان مهمة مثل فرنسا والمانيا عن اخذ معاهدة الاتحاد الاوروبي للاستقرار والنمو على محمل الجد علما ان تلك المعاهدة كان من المفترض ان تضمن الانضباط المالي والتنسيق بين الدول الاعضاء .

لقد ساهم دخول اليورو في انعاش التجارة البينية بين الدول الاوروبية وانخفاض التضخم في العديد من الدول الاعضاء ولكن تم وبكل بساطة تجاهل الالتزامات المالية . لقد اصبح اليورو سريعا ثاني اهم عملة في العالم واثبت انه بمثابة الدرع ضد الاضطرابات المالية الخارجية حيث زاد التفاؤل بشكل كبير وذهبت الحيطة – انعكس في عضوية سابقة لاوانها لدول مثل اليونان في منطقة اليورو بالاضافة الى فجوة بين رتم توسيع الاتحاد الاوروبي والاندماج المؤسساتي .

أي بعبارة اخرى فإن صناع القرار في اوروبا تغاضوا في نهاية المطاف عن المتطلبات الرئيسة للاتحاد النقدي في منطقة اقتصادية متنوعة :