808b080446f86f08102a7300_m5079c.jpg

منطقة اليورو وانقسام التضخم المقبل

زيوريخ ـ إن المناقشات التي تدور داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، والذي يستعد للاجتماع في السابع من إبريل/نيسان، توشك أن تحتدم. ويبدو أن الخطر المتمثل في احتمالات امتداد معدلات التضخم المرتفعة في بلدان آسيا الناشئة إلى أوروبا من شأنه أن يؤلب صقور التضخم في البنك على هؤلاء الذين يؤيدون ضمان العودة إلى التشغيل الكامل للعمالة في أقرب وقت ممكن. ولكن ما قد يؤدي حتى إلى فتنة أكبر يتلخص في الصدام المتجدد بين المصالح الوطنية مع تباين معدلات التضخم داخل منطقة اليورو.

والسبب الكامن وراء هذا التفاوت يرجع إلى الدور الأكبر الذي تلعبه الواردات من الصين وغيرها من أسواق شرق آسيا الناشئة في الاقتصاد الألماني أو البلجيكي مقارنة بالدور الذي تلعبه في اقتصاد بلدان جنوب أوروبا. على سبيل المثال، بلغ إجمالي واردات ألمانيا من الصين نحو 63 مليار دولار في عام 2009، أو ما يعادل تقريباً وارداتها من فرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا مجتمعة. وتشكل الأهمية التجارية للصين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقرب من الضعف بالنسبة لألمانيا مقارنة بأي دولة أخرى من هذه الدول.

وبالإضافة إلى هذا الفارق في الحجم النسبي للواردات، فإن التأثير الحميد على الأسعار نتيجة للمنافسة من جانب الواردات المنخفضة التكلفة أكبر كثيراً في قطاع التجزئة التنافسي في ألمانيا مقارنة بأنظمة التجزئة غير التنافسية والأكثر تقليدية في إيطاليا أو اليونان.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/pgGxbhVar