كان إعلان كوسوفو للاستقلال سبباً في وضع إعادة قضية الاستقرار في منطقة غرب البلقان إلى الأجندة الأوروبية من جديد. وما لم يعمل الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة، فقد تنـزلق المنطقة بالكامل إلى الوراء، بكل ما يشتمل عليه ذلك من عواقب اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة. يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى توجهاً إقليمياً شاملاً، مع التركيز على الخطوات المتبقية اللازمة لتقدم كل دولة نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.
إن غرب البلقان ـ وهو المصطلح الذي لم يستخدم إلا منذ العام 1999 ـ يتألف من ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، ومقدونيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وكوسوفو، بمجموع سكان يصل إلى 22 مليون نسمة تقريباً. والتنمية الاقتصادية في المنطقة واعدة، حيث تمكنت كافة بلدانها تقريباً من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بفضل تزايد حجم صادراتها وناتجها الصناعي. والاستثمارات الداخلية تشهد تقدماً ثابتاً، حيث تعتقد المؤسسات التجارية أن التحديات السياسية والأمنية المتبقية ـ أو التأثيرات السلبية المحتملة الناجمة عن استقلال كوسوفو والبوسنة ـ سوف يتم التغلب عليها في القريب العاجل.
الحقيقة أن القدر الأعظم من العمل قد تم بالفعل فيما يتصل بإعادة تأسيس وتحسين العلاقات الإقليمية. ولقد نجحت معاهدة الاستقرار لجنوب شرق أوروبا تحت قيادة الاتحاد الأوروبي منذ العام 1999 في تحفيز التعاون الإقليمي عبر الحدود، للمرة الأولى منذ تقسيم يوغوسلافيا. ولقد استفادت مجالات عديدة من هذا التقدم، مثل الطاقة والبنية الأساسية للنقل ـ الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية ـ ومكافحة الجريمة. كما انتقلت معاهدة الاستقرار الآن إلى السيطرة المحلية، فعادت إلى الظهور من جديد تحت مسمى مجلس التعاون الإقليمي، الذي يتخذ من سراييفو مقراً له، والذي أصبح جاهزاً لوضع المعايير الإقليمية والتعددية اللازمة لتوثيق أواصر التعاون بين أعضائه.
كان إعلان كوسوفو للاستقلال سبباً في وضع إعادة قضية الاستقرار في منطقة غرب البلقان إلى الأجندة الأوروبية من جديد. وما لم يعمل الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة، فقد تنـزلق المنطقة بالكامل إلى الوراء، بكل ما يشتمل عليه ذلك من عواقب اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة. يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى توجهاً إقليمياً شاملاً، مع التركيز على الخطوات المتبقية اللازمة لتقدم كل دولة نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.
إن غرب البلقان ـ وهو المصطلح الذي لم يستخدم إلا منذ العام 1999 ـ يتألف من ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، ومقدونيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وكوسوفو، بمجموع سكان يصل إلى 22 مليون نسمة تقريباً. والتنمية الاقتصادية في المنطقة واعدة، حيث تمكنت كافة بلدانها تقريباً من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بفضل تزايد حجم صادراتها وناتجها الصناعي. والاستثمارات الداخلية تشهد تقدماً ثابتاً، حيث تعتقد المؤسسات التجارية أن التحديات السياسية والأمنية المتبقية ـ أو التأثيرات السلبية المحتملة الناجمة عن استقلال كوسوفو والبوسنة ـ سوف يتم التغلب عليها في القريب العاجل.
الحقيقة أن القدر الأعظم من العمل قد تم بالفعل فيما يتصل بإعادة تأسيس وتحسين العلاقات الإقليمية. ولقد نجحت معاهدة الاستقرار لجنوب شرق أوروبا تحت قيادة الاتحاد الأوروبي منذ العام 1999 في تحفيز التعاون الإقليمي عبر الحدود، للمرة الأولى منذ تقسيم يوغوسلافيا. ولقد استفادت مجالات عديدة من هذا التقدم، مثل الطاقة والبنية الأساسية للنقل ـ الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية ـ ومكافحة الجريمة. كما انتقلت معاهدة الاستقرار الآن إلى السيطرة المحلية، فعادت إلى الظهور من جديد تحت مسمى مجلس التعاون الإقليمي، الذي يتخذ من سراييفو مقراً له، والذي أصبح جاهزاً لوضع المعايير الإقليمية والتعددية اللازمة لتوثيق أواصر التعاون بين أعضائه.