أزمة الخروج من التيسير الكمي

نيو هافين ــ ربما يمر الاقتصاد العالمي الآن بالمراحل المبكرة من أزمة جديدة. ومرة أخرى أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي في مركز العاصفة.

وفي حين يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي الخروج من سياسة التيسير الكمي ــ السياسة غير المسبوقة المتمثلة في شراء كميات هائلة من الأصول الطويلة الأجل ــ فإن العديد من الاقتصادات الناشئة المحلقة في الأعالي وجدت نفسها فجأة مقيدة الحركة. وتشهد أسواق العملة والأسهم في الهند وإندونيسيا هبوطاً حادا، وكانت الأضرار الجانبية واضحة في البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا.

ويصر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه لا يستحق اللوم ــ وهو نفس الموقف السخيف الذي اتخذه في أعقاب أزمة الركود العظيم في الفترة 2008-2009، عندما أكد أن ترتيباته النقدية المفرطة لا علاقة لها بالفقاعات العقارية والائتمانية التي كادت تدفع العالم إلى الهاوية. ولا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي غارقاً في الإنكار: لولا قمع أسعار الفائدة الذي فرضه التيسير الكمي على الدول المتقدمة منذ عام 2009، فإن البحث عن الربح ما كان ليغمر الاقتصادات الناشئة بالأموال "الساخنة" القصيرة الأجل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/ocKxt32/ar;