العواقب الاقتصادية للانتخابات الأميركية

ستانفورد ـ كانت انتخابات التجديد النصفي التي شهدها شهر نوفمبر/تشرين الثاني بمثابة توبيخ شديد اللهجة للتوسع الهائل في الإنفاق الحكومي والعجز والديون في الولايات المتحدة. بعد انتخابهم في خضم الأزمة المالية في خريف عام 2008، أبدى الرئيس باراك أوباما والقيادات الديمقراطية للكونجرس اندهاشهم من رفض عامة الناس لحزمة التحفيز المالي، وإصلاحات الرعاية الصحية، وسياسات الطاقة بهامش كبير.

لا شك أن بعض الزيادات الضخمة في الإنفاق والديون كانت ناتجة عن الركود، والإنفاق على الدفاع وغير ذلك من موروثات الإنفاق التي خلفها الرئيس جورج دبليو بوش. ولكن بدلاً من البحث عن الأمن والخلاص من الركود في عصر جديد من الاعتماد على الحكومة، أبدى أغلب الناخبين نفورهم من الفشل الواضح الذي انتهت إليه هذه السياسات في تقديم أي شيء يُذكَر لتحسين الاقتصاد.

وعلى هذا فلا ينبغي لنا أن ننظر إلى نتائج الانتخابات في المقام الأول باعتبارها تأييداً للجمهوريين، بل باعتبارها توبيخاً للأجندة التي تبناها الديمقراطيون، والتي يعتقد الناخبون أنها كانت عاجزة عن فهم مصالحهم ومخاوفهم وقيمهم.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/RQuvCpb/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.