Paul Lachine

سوق المشتقات المالية تستفيد من أعدائها

شيكاغو ـ إن التحقيق الجاري الآن في قضيتين مرتبطتان بسوق مقايضة العجز عن سداد الائتمان (أحد المشتقات الائتمانية) قد يتبين في نهاية المطاف أنه ليس أكثر من عملية ثأر سياسية موجهة ضد أحد الجناة المزعومين المتسببين في اندلاع أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2010. لا شك أن النظرة السلبية التي يحملها أغلب الناس لسندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان (وخاصة في أوروبا) لعبت دوراً كبيراً في هذا السياق. ومن المعروف أن الشركات الضعيفة سياسياً والأجانب هم من أوائل الأهداف المفضلة لإنفاذ القانون في الكثير من الأحوال.

والواقع أن أول قضية لمتاجرة من الداخل تقدم للمحاكمة في روسيا بعد سقوط الشيوعية كانت ضد شركة أميركية. وعلى نحو مماثل كانت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة في التعامل مع مايكروسوفت بالمقارنة مع العديد من الشركات الأوروبية.

ورغم ذلك فإن وجود دوافع سياسية لا يقوض من شرعية تحقيقات الاتحاد الأوروبي الجديدة، والتي سوف تجري جنباً إلى جنب مع تحقيق آخر تجريه وزارة العدل في الولايات المتحدة في الممارسات الضارة بالمنافسة في التجارة، والمقاصة، وتسعير سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان في الولايات المتحدة. والواقع أن الانحياز الإيديولوجي من جانب الأوروبيين ضد مقايضة العجز عن سداد الائتمان قد يكون مفيداً في الأمد البعيد فيما يتصل بتنمية سوق أفضل لسندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان، والمشتقات المالية عموما.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/MBdjy1W/ar;