بكين ــ في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ سعر صرف الرنمينبي الفوري في مقابل الدولار الأميركي الحد الأعلى لنطاق تعويمه ليوم التداول الثاني على التوالي. كان الارتفاع قد بدأ عندما تم توسيع نطاق تبادل سعر صرف الرنمينبي في مقابل الدولار إلى زائد أو ناقص 1%، والآن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق منذ إصلاح العملة في عام 1994. وفي ظل قِلة من الدلائل التي قد تشير إلى تحسن العوامل الاقتصادية الأساسية، فإن رفع قيمة العملة بسرعة يشكل تطوراً خطيراً بالنسبة للصين ــ ويرجع هذا جزئياً إلى خطر حدوث انعكاس مفاجئ ومؤلم في الاتجاه.
وقد يكون بوسعنا أن نعزو ارتفاع قيمة الرنمينبي على مدى الشهر الماضي إلى زيادة السيولة العالمية منذ بداية الربع الثالث من هذا العام، مع استجابة صانعي القرار السياسي لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والناتج الراكد. ووفقاً لمورجان ستانلي فإن السلطات النقدية في ست عشرة دولة من الدول الثلاث والثلاثين التي تتبعها ــ بما في ذلك سبعة من البنوك المركزية في عشر دول متقدمة وتسعة من ثلاثة وعشرين بنكاً مركزياً في الأسواق الناشئة ــ إما خفضت أسعار الفائدة أو خفضت متطلبات الاحتياطي.
وبعد جولتين من التيسير الكمي، نمت الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 3,2 تريليون يورو (4,1 تريليون دولار) و2,9 تريليون دولار على التوالي. ويعمل برنامج المعاملات النقدية الصريحة الجديد الذي أقره البنك المركزي الأوروبي في أسواق السندات السيادية الثانوية، فضلاً عن الجولة الثالثة المفتوحة من التيسير الكمي التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على استمرار هذا الاتجاه، في حين بادر بنك اليابان إلى توسيع برنامج شراء الأصول للمرة الثامنة.
بكين ــ في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ سعر صرف الرنمينبي الفوري في مقابل الدولار الأميركي الحد الأعلى لنطاق تعويمه ليوم التداول الثاني على التوالي. كان الارتفاع قد بدأ عندما تم توسيع نطاق تبادل سعر صرف الرنمينبي في مقابل الدولار إلى زائد أو ناقص 1%، والآن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق منذ إصلاح العملة في عام 1994. وفي ظل قِلة من الدلائل التي قد تشير إلى تحسن العوامل الاقتصادية الأساسية، فإن رفع قيمة العملة بسرعة يشكل تطوراً خطيراً بالنسبة للصين ــ ويرجع هذا جزئياً إلى خطر حدوث انعكاس مفاجئ ومؤلم في الاتجاه.
وقد يكون بوسعنا أن نعزو ارتفاع قيمة الرنمينبي على مدى الشهر الماضي إلى زيادة السيولة العالمية منذ بداية الربع الثالث من هذا العام، مع استجابة صانعي القرار السياسي لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والناتج الراكد. ووفقاً لمورجان ستانلي فإن السلطات النقدية في ست عشرة دولة من الدول الثلاث والثلاثين التي تتبعها ــ بما في ذلك سبعة من البنوك المركزية في عشر دول متقدمة وتسعة من ثلاثة وعشرين بنكاً مركزياً في الأسواق الناشئة ــ إما خفضت أسعار الفائدة أو خفضت متطلبات الاحتياطي.
وبعد جولتين من التيسير الكمي، نمت الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 3,2 تريليون يورو (4,1 تريليون دولار) و2,9 تريليون دولار على التوالي. ويعمل برنامج المعاملات النقدية الصريحة الجديد الذي أقره البنك المركزي الأوروبي في أسواق السندات السيادية الثانوية، فضلاً عن الجولة الثالثة المفتوحة من التيسير الكمي التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على استمرار هذا الاتجاه، في حين بادر بنك اليابان إلى توسيع برنامج شراء الأصول للمرة الثامنة.