1

الصين وتحدي سعر الفائدة

نيويورك ــ إن نجاح الصين في التحول من دولة متوسطة الدخل إلى دولة حديثة مرتفعة الدخل سوف يتوقف إلى حد كبير على الإصلاحات التي قد تنفذها الحكومة على مدى العقد المقبل. وينبغي للإصلاحات المالية أن تتصدر الأجندة، بداية بتحرير أسعار الفائدة. ولكن تحرير أسعار الفائدة ينطوي على مخاطر ومكافآت، وسوف يفضي إلى فائزين وخاسرين، لذا يتعين على صانعي السياسات أن يتوخوا نهجاً يتسم الحكمة والحذر.

في عام 2012، سمح بنك الشعب الصيني للبنوك التجارية بتعويم أسعار الفائدة على الودائع صعوداً بنسبة 10% من المستوى القياسي، وعلى القروض المصرفية نزولاً بنسبة 20%. وعلى هذا فإذا حدد بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الودائع لعام واحدة بنسبة 3%، فإن البنوك التجارية سوف يكون بوسعها تقديم سعر يصل إلى 3,3% للمودعين لديها. وينظر العديد من المحللين إلى هذه السياسة، التي قدمت درجة بسيطة من المنافسة التي لم تكن موجودة من قبل بين البنوك التجارية، باعتبارها علامة على أن الصين سوف تحرر أسعار الفائدة لديها بشكل أكبر قريبا.

ولكن أي تحرك آخر نحو تحرير أسعار الفائدة لابد أن يضع في الحسبان كل التكاليف والفوائد المحتملة. ويتعين على صناع السياسات في الصين أن يبدءوا بالدراسة المتأنية للتأثيرات المترتبة على القمع المالي الحالي (الممارسة المتمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى أدنى من توازن السوق).

ويمكن تقدير درجة القمع المالي في أي دولة من خلال حساب الفجوة بين متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ومتوسط سعر الفائدة على القروض الطويلة الأجل، بحيث تشير الفجوة الأكبر إلى درجة أشد من القمع. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية، كانت هذه الفجوة ثماني نقاط مئوية بالنسبة للصين، مقارنة بنحو أربع نقاط مئوية في المتوسط بالنسبة للاقتصادات الناشئة وصفر تقريبا بالنسبة لأغلب الدول المتقدمة، حيث تم تحرير أسعار الفائدة بالكامل.