الصين وتحدي الاستثمار

نيويورك ـ إن الصين تحتفظ الآن بما يعادل 2,4 تريليون دولار أميركي من احتياطيات النقد الأجنبي، وهو المخزون الاحتياطي الأضخم على الإطلاق لدى أي دولة في العالم (تأتي اليابان في المرتبة الثانية بنحو تريليون دولار أميركي). ولكن هذه الهِبة تأتي وبصحبتها معضلة عظيمة: أين يضع المسؤولون عن الحزب الشيوعي الصيني كل هذه الأموال؟

طبقاً لتقديرات جهات مصرفية دولية، فإن ما يقرب من ثلثي الاحتياطيات الصينية مستثمرة في أصول دولارية. وبعبارة أخرى فإن الصين تمتلك قسماً ضخماً من الدين الأميركي المتضخم. والواقع أن الاحتياطيات الصينية المستثمرة في هذه الأدوات المالية المتحفظة تتمتع بأمان نسبي رغم عائدها الضئيل. ولكنها ساعدت رغم ذلك في دعم اقتصاد الصين من خلال السماح للأميركيين بزيادة ديونهم الاستهلاكية بشراء المزيد من السلع الصينية على نحو يتجاوز احتياجاتهم.

إن لحظة الحقيقة باتت قريبة بالنسبة لطرفي هذه العلاقة الاقتصادية القائمة على الاعتماد المتبادل والمختلة في نهاية المطاف. فأولاً، هناك حدود للتريليونات من الدولارات التي تستطيع الصين، أو ينبغي لها، أن تستثمرها في سندات الخزانة الأميركية. فإذا ما قُدِّر لقيمة الدولار أن تنخفض، فلن يكون من مصلحة الصين أن تحتفظ بكل البيض في سلة الولايات المتحدة. ويتعين على المستثمرين عموماً أن ينوعوا المجازفات التي يخوضونها، وينطبق نفس القول على الصين.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/GLgYlVh/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.