بكين ــ في الأشهر الأخيرة، تصاعد الاتجاه الهابط إزاء الاقتصاد الصيني، ويرجع هذا بشكل كبير إلى ثلاثة افتراضات. الأول أن سوق الإسكان في الصين توشك على الانهيار. والثاني أن الموقف المالي للصين سوف يتفاقم سوءاً بسرعة بسبب الدين الحكومي الداخلي الهائل. والثالث أن انهيار شبكات الائتمان غير الرسمية في المدن النشطة مثل وين تشو من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد.
الواقع أن اقتصاد الصين، على الرغم من المشاكل التي تواجهه، يظل في حالة جيدة ــ أو على الأقل حتى الآن. بل إنه لم يقترب بعد من القاع.
منذ بدأ القرن الحادي والعشرين، كانت أسعار المساكن التي ارتفعت إلى عنان السماء باستثناء فترة وجيزة أثناء الأزمة المالية العالمية سبباً في إثارة حالة خطيرة من السخط الاجتماعي. وبعد أعوام من الجهود الفاترة، أحكمت الحكومة الصينية أخيراً قبضتها على عمليات المضاربة في الإسكان. ونتيجة لهذا، انخفضت الأسعار في شهر أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى في هذا العام، في حين هبط معدل نمو الاستثمار في العقارات أيضا.
بكين ــ في الأشهر الأخيرة، تصاعد الاتجاه الهابط إزاء الاقتصاد الصيني، ويرجع هذا بشكل كبير إلى ثلاثة افتراضات. الأول أن سوق الإسكان في الصين توشك على الانهيار. والثاني أن الموقف المالي للصين سوف يتفاقم سوءاً بسرعة بسبب الدين الحكومي الداخلي الهائل. والثالث أن انهيار شبكات الائتمان غير الرسمية في المدن النشطة مثل وين تشو من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد.
الواقع أن اقتصاد الصين، على الرغم من المشاكل التي تواجهه، يظل في حالة جيدة ــ أو على الأقل حتى الآن. بل إنه لم يقترب بعد من القاع.
منذ بدأ القرن الحادي والعشرين، كانت أسعار المساكن التي ارتفعت إلى عنان السماء باستثناء فترة وجيزة أثناء الأزمة المالية العالمية سبباً في إثارة حالة خطيرة من السخط الاجتماعي. وبعد أعوام من الجهود الفاترة، أحكمت الحكومة الصينية أخيراً قبضتها على عمليات المضاربة في الإسكان. ونتيجة لهذا، انخفضت الأسعار في شهر أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى في هذا العام، في حين هبط معدل نمو الاستثمار في العقارات أيضا.