shiller118_Fairfax Media_GettyImages-businessmen Fairfax Media via Getty Images

الحجة لصالح السندات السيادية المربوطة بالناتج المحلي الإجمالي

لندن ــ الآن حان الوقت لكي تبدأ الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالَم في إصدار ديونها في صيغة جديدة مرتبطة بموارد بلدانها. وتَعِد هذه السندات المربوطة بالناتج المحلي الإجمالي، مع الكوبونات ورؤوس الأموال التي ترتفع وتنخفض بما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصدرة، بحل العديد من المشاكل الجوهرية التي تواجهها الحكومات عندما تتعثر اقتصادات بلدانها. وبمجرد إصدار السندات المربوطة بالناتج المحلي الإجمالي من قِبَل مجموعة متنوعة من الدول، سوف ينتبه المستثمرون إلى إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة عندما يكون أداء بعض هذه البلدان جيدا للغاية.

الواقع أن أداة الدين الجديدة هذه مثيرة بشكل خاص بسبب حجمها الهائل. فرغم أن الإصدارات قد تبدأ صغيرة، فإنها ستكون بالغة الأهمية منذ البداية. وتعادل القيمة الرأسمالية للناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يزيد كثيرا على قيمة أسواق البورصة العالمية، وربما يمكن تقييمها اليوم بكوادريليونات الدولارات الأميركية.

الآن، يشرح دليل موثوق مفتوح المصدر على الإنترنت قام بنشره للتو مركز أبحاث السياسة الاقتصادية بعنوان "السندات السيادية المربوطة بالناتج المحلي الإجمالي: الأساس المنطقي والتصميم"، كيف يمكن للحكومات أن تفعل هذا. وقد شاركت في تحرير الكتاب مع جوناثان د. أوستري من صندوق النقد الدولي، وجيمس بينفورد ومارك جوي من بنك إنجلترا. يعتمد الكتاب على عمل بحثي جرى بتفويض من الرئيسين الصيني والألماني لمجموعة العشرين حاليا، بالتعاون مع عشرين من كبار الاقتصاديين والمحامين والمستثمرين. ويحمل الكتاب تصديقات من أندي هالدين، المدير التنفيذي للاستقرار المالي في بنك إنجلترا، وموريس أوبستفيلد، المستشار الاقتصادي ومدير الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي.

https://prosyn.org/Wh99Qukar