لندن ‒ في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان روسيا باستخدام الطاقة كسلاح سياسي. رداً على ذلك، ادعى الكرملين أن العقوبات الأمريكية تهدد بتفاقم الاختلالات في سوق الطاقة الأوروبية. هذا الخلاف يسلط الضوء بدقة على الاستخدام المتزايد للعقوبات أو التهديد بفرض عقوبات اقتصادية في السياسة الدولية.
كأداة لضغط الدولة، فإن العقوبات الاقتصادية لا ترقى إلى مستوى الحرب ولكنها أقرب إليها من الدبلوماسية. ومع ذلك، نادرًا ما يتم الطعن في المبررات القانونية والسياسية والأخلاقية لمثل هذه الإجراءات.
لطالما استخدمت الدول الاقتصاد كأداة للجغرافيا السياسية. كان القرن التاسع عشر، عندما انفصل الاقتصاد الدولي إلى حد كبير عن السياسة الدولية، استثناءً لهذه القاعدة: حتى أن روسيا رفعت قرضًا من سوق لندن خلال حرب القرم. لكن في عشرينيات القرن الماضي، أعادت عصبة الأمم رسميًا إحياء استخدام الأسلحة الاقتصادية ضد الدول المخالفة. ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تهدد أو تنتهك السلام العالمي.
لندن ‒ في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان روسيا باستخدام الطاقة كسلاح سياسي. رداً على ذلك، ادعى الكرملين أن العقوبات الأمريكية تهدد بتفاقم الاختلالات في سوق الطاقة الأوروبية. هذا الخلاف يسلط الضوء بدقة على الاستخدام المتزايد للعقوبات أو التهديد بفرض عقوبات اقتصادية في السياسة الدولية.
كأداة لضغط الدولة، فإن العقوبات الاقتصادية لا ترقى إلى مستوى الحرب ولكنها أقرب إليها من الدبلوماسية. ومع ذلك، نادرًا ما يتم الطعن في المبررات القانونية والسياسية والأخلاقية لمثل هذه الإجراءات.
لطالما استخدمت الدول الاقتصاد كأداة للجغرافيا السياسية. كان القرن التاسع عشر، عندما انفصل الاقتصاد الدولي إلى حد كبير عن السياسة الدولية، استثناءً لهذه القاعدة: حتى أن روسيا رفعت قرضًا من سوق لندن خلال حرب القرم. لكن في عشرينيات القرن الماضي، أعادت عصبة الأمم رسميًا إحياء استخدام الأسلحة الاقتصادية ضد الدول المخالفة. ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تهدد أو تنتهك السلام العالمي.