عقيدة الإفلاس عند أنصار إلغاء القيود التنظيمية المالية

جنيف ـ الآن وقد بدأت الأزمة المالية العالمية في الانحسار، حان الوقت لتقييم أخطائنا وضمان عدم تكرارها. وبعيداً عن التحسينات التنظيمية، ومنع الحوافز من مكافأة الإفراط في خوض المجازفة، وبناء سور أشبه بسور الصين العظيم بين منشئي الأوراق المالية ووكالات التقييم والتصنيف، فيتعين علينا أن نسعى إلى استكشاف الأسباب التي جعلت التنبؤ باندلاع هذه الأزمة أمراً بالغ الصعوبة.

إن صندوق النقد الدولي يعمل كجهاز مراقبة، ويعتقد العديد من الناس أنه فشل في توقع الأزمة لأن انتباهه كان منصرفاً إلى أمور أخرى أو لأنه كان يفتش في المكان الخطأ. والحق أنني أختلف معهم في هذا. فالمشكلة هي أن صندوق النقد الدولي كان عاجزاً عن تفسير الأدلة التي واجهته.

كنت أخدم في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران 2006 حين ناقشت المراجعة السنوية للولايات المتحدة. ولقد "أدرك" موظفو الصندوق آنذاك مدى تراخي معايير الإقراض في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ولكنهم لاحظوا أن المقترضين المعرضين لخطر زيادة أقساط رهنهم العقاري بشكل كبير كانوا يمثلون أقلية ضئيلة، تتركز أغلبها بين الأسر الأعلى دخلاً والتي كانت مدركة للمخاطر المصاحبة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/c4D7NF4/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.