عولمة العدالة

باريس ــ عندما تأسست المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل عشرين عاما، وبالتحديد في الخامس والعشرين من مايو/أيار من عام 1993، كان العديد من المراقبين ينظرون إليها باعتبارها لفتة لا معنى لها. في ذلك الوقت كانت نيران الحرب في البوسنة مستعرة بالفعل منذ أكثر من عام كامل؛ وباتت مدينة سراييفو تحت الحصار؛ وكان عشرات الآلاف من المدنيين غير المقاتلين فقدوا حياتهم بالفعل؛ وأصبح مئات الآلاف من البشر مشردين قسرا.

آنذاك بدا أن صرب البوسنة ــ وأنصارهم في صربيا ــ يقتربون من كسب الحرب، في حين لم تتخذ الأمم المتحدة أي خطوة تسمح بالتحفظ على أولئك المتهمين بإصدار أوامر بارتكاب أعمال وحشية أو تنفيذها شخصيا. والواقع أن البعض نظروا إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة باعتباره بديلاً هزيلاً للتدخل العسكري الذي كان مطلوباً لوقف المذبحة.

ولفترة طويلة بدت تلك الاستجابة المتشائمة مبررة. ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كانت بطيئة في البدء في التحرك. وقد استغرق الأمر أربعة عشر شهراً قبل أن تعين الأمم المتحدة مدعياً عاماً للمحكمة. ثم مر عام كامل آخر قبل أن يصدر مكتبه لوائح اتهام ضد شخصيات عالية المستوى مسؤولة عن ارتكاب جرائم كبرى. وبحلول ذلك الوقت، كانت مذبحة سريبرينتشا، التي راح ضحيتها نحو 8000 رجل وصبي من المسلمين، وهي أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، قد وقعت بالفعل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/xZQrdl8/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.