http://prosyn.org/C51grVa/ar;
New Comment
Email this piece to a friend
Contact us
Please select an option
- Secure publication rights
- Submit a commentary for publication
- Website help
- Careers
- Advertise with us
- Feedback/general inquiries
Please wait, fetching the form
Please wait, fetching the form
Please wait, fetching the form
Please wait, fetching the form
Please wait, fetching the form
تنتاب الدهشة أغلب الناس حين يعلمون أن التطبيق الصارم للقواعد الرسمية الخاصة بجمع الأدلة العلمية لتقييم الأبحاث الطبية وتحديد أفضل العلاجات هو في الواقع ظاهرة حديثة. وقد لا تكون دهشتهم أقل حين يعلمون أن السياسات المرتبطة بالصحة لم تخضع لنفس التوجه حتى الآن.
إن ما يطلق عليه "العلاج المبني على الأدلة" يستلزم وجود تسلسل من الأدلة التجريبية التي تسمح بتصنيف وترتيب الدراسات الطبية طبقاً لجودتها. وتحتل الأبحاث الفسيولوجية، التي تجرى على الاستجابات لدى الحيوان أو الإنسان في بيئة معملية، مرتبة متدنية ضمن هذا التسلسل. أما الدراسات القائمة على المراقبة والمشاهدة، والتي تقارن بين النتائج لدى المرضى الذين يتلقون علاجات خاصة وبين مجموعات الضبط التي لا تتلقى نفس العلاجات، فإنها تحتل مرتبة أعلى في التسلسل، إلا أنها قد تكون مضللة.
عادة لا يتسنى لنا الخروج بدراسات مقنعة للعقاقير والإجراءات الطبية إلا عن طريق التجارب العشوائية، حيث يتلقى المرضى العلاج أو لا يتلقونه طبقاً لعملية تشبه قذف قطعة عملة في الهواء. والتجارب العشوائية الجيدة تشتمل على عناصر وقائية إضافية ضد الانحياز، بما في ذلك استخدام العلاجات الزائفة التي تسمح للباحثين بالتعتيم على المرضى والمسئولين عن رعايتهم فيما يتصل بما إذا كان المرضى يتلقون أو لا يتلقون علاجات فعّالة.
To continue reading, please log in or enter your email address.
Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.