

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
سنغافورة ــ تُظهِر النتائج الفصلية المبهرة من أكبر شركات التكنولوجيا أنها لم تقترب حتى من إشباع أسواق المستهلكين، أو استنفاد دورات الإبداع والابتكار، أو الوصول إلى مرحلة نضج النمو. وإذا تعمقنا بشكل أكبر في هذه التقارير فسوف توضح لنا أيضا الأهمية الجهازية الكبيرة والمتنامية التي يتمتع بها هذا القطاع. ولكن من منظور قطاع التكنولوجيا هناك جانب سلبي واضح لهذا التطور.
فمع تزايد الأهمية الجهازية يأتي غالبا المزيد من التدقيق. والواقع أن عمالقة التكنولوجيا المزدهرة والمبدعة تواجه الآن احتمال نشوء جهود مضاعفة لتنظيم أنشطتها وفرض الضرائب عليها. وكلما استغرقت هذه الشركات وقتا أطول لإدراك أهميتها الجهازية، كلما تعاظمت احتمالات حدوث ردود أفعال سلبية أشد قوة من قِبَل الحكومات وعامة الناس، وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بالشركات ويقوض قدرتها على الاستمرار في إنتاج الإبداعات التي تعزز رفاهة المستهلكين حقا.
عندما بدأ قطاع التكنولوجيا يتطور نحو الأهمية الجهازية، كان يتألف من مجموعة من الشركات البادئة المتحمسة التي تمتلك تكنولوجيات خارقة. وإلى جانب تعطيل القطاعات والأنشطة الاقتصادية القائمة، انتهت هذه التكنولوجيات إلى إنتاج طلب جديد على السلع والخدمات الجديدة بالكامل التي مكنتها.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in