هل يُشكل انهيار بنك وادي السيليكون خطرًا حقيقيًا؟

برشلونة ـ هل ينبغي لبقية العالم الشعور بالقلق إزاء انهيار بنك سيليكون فالي في الأسبوع الماضي؟ كان بنك سيليكون فالي يحتل المرتبة السادسة عشرة من بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة، حيث بلغ حجم أصوله حوالي 210 مليار دولار، وتُقدر قيمته السوقية بحوالي 44 مليار دولار في ذروته. وهذا يجعله ثاني أكبر بنك أمريكي يفلس في تاريخ الولايات المتحدة (بعد بنك واشنطن ميوتشوال في عام 2008). وعلى الرغم من أن بنك وادي السيليكون نفسه لم يكن يُشكل أهمية نظامية بالنسبة للنظام المالي الأمريكي، إلا أنه قد يكون علامة تحذيرية. في نهاية الأسبوع الماضي، أغلقت الهيئات التنظيمية أيضًا بنك سيجنتشر في نيويورك، وتراجعت أسهم القطاع المصرفي.

فقد كان بنك وادي السيليكون يُقدم خدماته بشكل أساسي للشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري، وهي دائرة ضيقة إلى حد ما من المودعين الذين سارعوا إلى سحب 42 مليار دولار - حوالي ربع ودائع البنك - عند أول إشارة لحدوث أزمة. جاء السباق على السحب فجأة حيث اضطرت شركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) للتدخل خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، نظرًا لأن 96 ٪ من ودائع بنك وادي السيليكون كانت غير مُؤمن عليها، كان لدى عملائه سبب وجيه للذعر.

ما الذي حدث؟ قد يُجادل المرء أن هذه كانت نتيجة غير متوقعة لقرار حكيم على ما يبدو. فقد أدى الازدهار التكنولوجي في عصر الجائحة إلى زيادة ودائع بنك وادي السيليكون بشكل كبير، لذلك قرر استثمار حصة كبيرة من تلك الودائع في سندات الخزانة الأمريكية وسندات الرهن العقاري. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة حققت عائدًا منخفضًا، إلا أنه لا يزال هناك ربح يتعين تحقيقه، لأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية تعني أن بنك وادي السيليكون لم يكن يتحمل في الأساس أي تكاليف فائدة على ودائع عملائه.