فرانكفورت – لقد تسببت جائحة كوفيد-19 في أكبر انخفاض مسجل في النشاطات الاقتصادية العالمية ولكن الانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كان مؤقتا وعلى الرغم من ان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية انخفضت بنسبة 6،4% بالمجمل في سنة 2020، فلقد بدأت تزداد بالفعل خلال النصف الثاني من العام وعادت الان الى مستويات ما قبل الأزمة.
ان حقيقة أن الظروف الاستثنائية العام الماضي لم تؤد الى جعل الانبعاثات العالمية تتوافق مع الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015 هي بمثابة تذكير قوي بحجم التحدي الذي نواجهه وكما يذّكرنا الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد ويليام نوردهاوس فإن التغير المناخي هو العامل الخارجي الجوهري على مستوى العالم فتأثيراته سوف تمتد لجميع ارجاء العالم ولا يوجد أي بلد لديه حوافز أو قدرات كافية لحل المشكلة لوحده وعليه فإن التنسيق العالمي يعتبر أمرا أساسيا.
لحسن الحظ فإن العودة الى التعاون متعدد الأطراف من خلال مجموعة السبع العظام ومجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي هي فرصة استثنائية وبعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانضمام مجددا لاتفاقية باريس والتزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050 وتعهد الصين بتحقيق الهدف نفسه بحلول سنة 2060، قد نكون قد وصلنا الان الى نقطة تحول للعمل المناخي العالمي.
ان هناك ثلاث أولويات رئيسية على الاجندة العالمية. أولا، الحاجة الى زيادة أسعار الكربون العالمية. ان وضع سعر أعلى للكربون هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة من اجل تخفيض الانبعاثات بالحجم والسرعة اللازمة علما انه من خلال استيعاب التكلفة الاجتماعية للانبعاثات – أي جعل المسؤولين عن الانبعاثات يدفعون – فإن تسعير الكربون يستخدم قوة الأسواق لتوجيه الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الأنشطة كثيفة الكربون.
حاليا فإن أسعار الكربون منخفضة جدا حيث طبقا لحسابات صندوق النقد الدولي فإن معدل سعر الكربون العالمي هو فقط 2 دولار امريكي لكل طن وطبقا للبنك الدولي فإن 5% فقط من انبعاثات غاز الدفيئة يتم تسعيرها ضمن النطاق المطلوب لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وهنا يمكن للاقتصادات المتقدمة ان تكون مثالا يحتذى به وان تستخدم الفرصة المتاحة حالية لصنع السياسات من اجل الالتزام بمسارات لتسعير الكربون تتوافق مع اتفاق باريس وعلى الرغم من ان الاقتصادات المتقدمة الأصغر تمثل فقط حصة محدودة من الانبعاثات العالمية فإن تبنيها لإجراءات حاسمة لإزالة الكربون يمكن ان يشجع الدول النامية على ان تحذو حذوها.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ان الأولوية الثانية هي استخدام التعافي من جائحة كوفيد-19 للبناء مجددا بشكل أفضل. ان القرارات التي سوف يتم اتخاذها الآن سوف تشكل مسار المناخ لعقود قادمة حيث يتوجب على صناع السياسات اغتنام هذه الفرصة من اجل وضع الاقتصاد العالمي على مسار التنمية المستدامة. ان حزمة التعافي للاتحاد الأوروبي – الجيل القادم للاتحاد الأوروبي- هي تجسيد حقيقي لذلك الطموح.
ان الأولوية الثالثة تعتبر جوهر النظام المالي والبنوك المركزية: تمويل التحول الأخضر. ان التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري يوحي بالحاجة الى استثمار ضخم وان كانت تقديرات التكلفة على وجه التحديد يكتنفها الكثير من الغموض. لو نظرنا الى ما هو أبعد من انخفاضات الانبعاثات أي الى اجندة الاستدامة الأشمل، فإن الأمم المتحدة تقدّر ان تطبيق اجندة التنمية المستدامة 2030 سوف يتطلب استثمارات عالمية تصل الى 5-7 تريليون دولار امريكي سنويا ومن أجل ملء هذه الفجوة، سوف يكون من الضروري حشد موارد الوسطاء الماليين بما في ذلك البنوك.
ان منتجات التمويل المستدام -مثل الإقراض الأخضر والسندات الخضراء المستدامة والصناديق ذات الخصائص البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة- قد زادت بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة ولكن للأسف فإن هذا المجال يعاني من عدم تجانس المعلومات وشفافية غير كافية.
من أجل تعزيز النمو المستدام فلقد بدأت العديد من البلدان تطوير أطر تنظيمية من اجل مكافحة "التمويه الأخضر" حيث يقف الاتحاد الأوروبي في طليعة تلك الجهود ولكن في غياب التنسيق العالمي، طورّت الولايات القضائية المختلفة مقاربات مختلفة كما انتشرت المبادرات المتعلقة بالصناعات المختلفة.
لقد كانت النتيجة نظام معقد من المعايير والمقاييس والتعريفات غير المتجانسة وغير صالحة للمقارنة مما أدى الى تجزئة أسواق التمويل المستدام وتخفيض فعاليتها والحد من توفر رؤوس الأموال عبر الحدود لغايات الاستثمار الأخضر وبينما تتنافس الولايات القضائية لجذب التمويل، تزداد مخاطر المراجحة التنظيمية والسباق نحو القاع وإذا لم يتم معالجة هذا الاتجاه فإنه قد يؤدي الى انخفاض المعايير على مستوى العالم مما يزيد من احتمالية التمويه الأخضر.
لكن لدينا الان فرصة للبدء في صياغة مقاربة عالمية مشتركة فالتمويل المستدام يعتبر على رأس أولويات كل من مجموعة العشرين والتي تترأسها إيطاليا ومجموعة السبع العظام والتي تترأسها بريطانيا وبالإضافة الى ذلك وفي رسالة عامة بعد وقت قصير من تثبيتها في المنصب، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين الى رفع مستوى مجموعة عمل التمويل المستدام التابعة لمجموعة العشرين وذلك "حتى تعكس أهميتها".
ان الخطوة الأولى الرئيسية هو الاتفاق على الحد الأدنى من المعايير لغايات الإفصاح بالنسبة للشركات فلو كان أداء الاستدامة لشركة ما غير واضح أو غير معروف فإنه سوف يكون من المستحيل التحقق من استدامة الأصول المالية ذات العلاقة وعليه يتوجب علينا استبدال الأطر الحالية المعقدة لإعداد التقارير بمعيار مشترك وتحقيقا لهذه الغاية تمثل مقاربة الاتحاد الأوروبي- بما في ذلك المراجعة الحالية لتوجيه تقارير الاستدامة المالية للشركات- معيارا متقدما بحيث يتوجب على كل معيار دولي ان يهدف لتحقيقه.
وحتى يصل المعيار المشترك الى القمة، يجب ان يلتزم بأفضل الممارسات الدولية بحيث يغطي جميع جوانب الاستدامة البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة كما يتوجب على هذا المعيار ان لا يفصح عن القضايا التي تؤثر على قيمة المؤسسة فحسب، بل أيضا المعلومات المتعلقة بالتأثير البيئي والاجتماعي الأوسع للشركة (المعروف باسم " المادية المزدوجة").
ان التحدي الثاني الأكبر هو التحقق من قيام البلدان بتطوير تصنيفات متجانسة لما يتم اعتباره كاستثمار مستدام ولو تم اعتبار نشاط او أصل ما على انه مستدام في بلد ما ولكنه غير مستدام في بلد آخر، فإن هذا يعني عدم إمكانية إقامة سوق عالمي بحق للتمويل المستدام.
حتى نتحقق من تكافؤ الفرص على المستوى العالمي، يجب ان يهدف قادة العالم للتوصل الى اتفاق على المبادئ المشتركة لتصنيفات متجانسة عالميا وتعمل بشكل جيد ومثلما تحتاج الحكومات لإن تهتم بمخاطر تسرب الكربون فإنه يتوجب عليها كذلك ان تأخذ بعين الاعتبار مخاطر تسرب تمويل الكربون.
أخيرا، نحن بحاجة الى التحقق من ان تبقى جميع قطاعات النشاط المالي متوافقة مع الأهداف المناخية الأشمل. ان استهلاك الطاقة الضخم وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتعدين الأصول المشفرة يمكن ان تؤدي الى تقويض جهود الاستدامة العالمية. ان البتكوين لوحده يستهلك بالفعل كهرباء أكثر من هولندا. يجب ان يكون التحكم بالتأثير البيئي للأصول المشفرة والحد منها بما في ذلك من خلال التنظيم والضرائب جزءا من النقاش العالمي.
ان التغير المناخي والاستدامة هي تحديات عالمية تتطلب حلولا عالمية وخاصة في القطاع المالي. ان البيئة السياسية الحالية تقدم لنا فرصة نادرة لتحقيق تقدم جوهري حيث يتوجب علينا عدم تضييعها.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Iran’s mass ballistic missile and drone attack on Israel last week raised anew the specter of a widening Middle East war that draws in Iran and its proxies, as well as Western countries like the United States. The urgent need to defuse tensions – starting by ending Israel’s war in Gaza and pursuing a lasting political solution to the Israeli-Palestinian conflict – is obvious, but can it be done?
The most successful development stories almost always involve major shifts in the sources of economic growth, which in turn allow economies to reinvent themselves out of necessity or by design. In China, the interplay of mounting external pressures, lagging household consumption, and falling productivity will increasingly shape China’s policy choices in the years ahead.
explains why the Chinese authorities should switch to a consumption- and productivity-led growth model.
Designing a progressive anti-violence strategy that delivers the safety for which a huge share of Latin Americans crave is perhaps the most difficult challenge facing many of the region’s governments. But it is also the most important.
urge the region’s progressives to start treating security as an essential component of social protection.
فرانكفورت – لقد تسببت جائحة كوفيد-19 في أكبر انخفاض مسجل في النشاطات الاقتصادية العالمية ولكن الانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كان مؤقتا وعلى الرغم من ان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية انخفضت بنسبة 6،4% بالمجمل في سنة 2020، فلقد بدأت تزداد بالفعل خلال النصف الثاني من العام وعادت الان الى مستويات ما قبل الأزمة.
ان حقيقة أن الظروف الاستثنائية العام الماضي لم تؤد الى جعل الانبعاثات العالمية تتوافق مع الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015 هي بمثابة تذكير قوي بحجم التحدي الذي نواجهه وكما يذّكرنا الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد ويليام نوردهاوس فإن التغير المناخي هو العامل الخارجي الجوهري على مستوى العالم فتأثيراته سوف تمتد لجميع ارجاء العالم ولا يوجد أي بلد لديه حوافز أو قدرات كافية لحل المشكلة لوحده وعليه فإن التنسيق العالمي يعتبر أمرا أساسيا.
لحسن الحظ فإن العودة الى التعاون متعدد الأطراف من خلال مجموعة السبع العظام ومجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي هي فرصة استثنائية وبعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانضمام مجددا لاتفاقية باريس والتزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050 وتعهد الصين بتحقيق الهدف نفسه بحلول سنة 2060، قد نكون قد وصلنا الان الى نقطة تحول للعمل المناخي العالمي.
ان هناك ثلاث أولويات رئيسية على الاجندة العالمية. أولا، الحاجة الى زيادة أسعار الكربون العالمية. ان وضع سعر أعلى للكربون هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة من اجل تخفيض الانبعاثات بالحجم والسرعة اللازمة علما انه من خلال استيعاب التكلفة الاجتماعية للانبعاثات – أي جعل المسؤولين عن الانبعاثات يدفعون – فإن تسعير الكربون يستخدم قوة الأسواق لتوجيه الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الأنشطة كثيفة الكربون.
حاليا فإن أسعار الكربون منخفضة جدا حيث طبقا لحسابات صندوق النقد الدولي فإن معدل سعر الكربون العالمي هو فقط 2 دولار امريكي لكل طن وطبقا للبنك الدولي فإن 5% فقط من انبعاثات غاز الدفيئة يتم تسعيرها ضمن النطاق المطلوب لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وهنا يمكن للاقتصادات المتقدمة ان تكون مثالا يحتذى به وان تستخدم الفرصة المتاحة حالية لصنع السياسات من اجل الالتزام بمسارات لتسعير الكربون تتوافق مع اتفاق باريس وعلى الرغم من ان الاقتصادات المتقدمة الأصغر تمثل فقط حصة محدودة من الانبعاثات العالمية فإن تبنيها لإجراءات حاسمة لإزالة الكربون يمكن ان يشجع الدول النامية على ان تحذو حذوها.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ان الأولوية الثانية هي استخدام التعافي من جائحة كوفيد-19 للبناء مجددا بشكل أفضل. ان القرارات التي سوف يتم اتخاذها الآن سوف تشكل مسار المناخ لعقود قادمة حيث يتوجب على صناع السياسات اغتنام هذه الفرصة من اجل وضع الاقتصاد العالمي على مسار التنمية المستدامة. ان حزمة التعافي للاتحاد الأوروبي – الجيل القادم للاتحاد الأوروبي- هي تجسيد حقيقي لذلك الطموح.
ان الأولوية الثالثة تعتبر جوهر النظام المالي والبنوك المركزية: تمويل التحول الأخضر. ان التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري يوحي بالحاجة الى استثمار ضخم وان كانت تقديرات التكلفة على وجه التحديد يكتنفها الكثير من الغموض. لو نظرنا الى ما هو أبعد من انخفاضات الانبعاثات أي الى اجندة الاستدامة الأشمل، فإن الأمم المتحدة تقدّر ان تطبيق اجندة التنمية المستدامة 2030 سوف يتطلب استثمارات عالمية تصل الى 5-7 تريليون دولار امريكي سنويا ومن أجل ملء هذه الفجوة، سوف يكون من الضروري حشد موارد الوسطاء الماليين بما في ذلك البنوك.
ان منتجات التمويل المستدام -مثل الإقراض الأخضر والسندات الخضراء المستدامة والصناديق ذات الخصائص البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة- قد زادت بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة ولكن للأسف فإن هذا المجال يعاني من عدم تجانس المعلومات وشفافية غير كافية.
من أجل تعزيز النمو المستدام فلقد بدأت العديد من البلدان تطوير أطر تنظيمية من اجل مكافحة "التمويه الأخضر" حيث يقف الاتحاد الأوروبي في طليعة تلك الجهود ولكن في غياب التنسيق العالمي، طورّت الولايات القضائية المختلفة مقاربات مختلفة كما انتشرت المبادرات المتعلقة بالصناعات المختلفة.
لقد كانت النتيجة نظام معقد من المعايير والمقاييس والتعريفات غير المتجانسة وغير صالحة للمقارنة مما أدى الى تجزئة أسواق التمويل المستدام وتخفيض فعاليتها والحد من توفر رؤوس الأموال عبر الحدود لغايات الاستثمار الأخضر وبينما تتنافس الولايات القضائية لجذب التمويل، تزداد مخاطر المراجحة التنظيمية والسباق نحو القاع وإذا لم يتم معالجة هذا الاتجاه فإنه قد يؤدي الى انخفاض المعايير على مستوى العالم مما يزيد من احتمالية التمويه الأخضر.
لكن لدينا الان فرصة للبدء في صياغة مقاربة عالمية مشتركة فالتمويل المستدام يعتبر على رأس أولويات كل من مجموعة العشرين والتي تترأسها إيطاليا ومجموعة السبع العظام والتي تترأسها بريطانيا وبالإضافة الى ذلك وفي رسالة عامة بعد وقت قصير من تثبيتها في المنصب، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين الى رفع مستوى مجموعة عمل التمويل المستدام التابعة لمجموعة العشرين وذلك "حتى تعكس أهميتها".
ان الخطوة الأولى الرئيسية هو الاتفاق على الحد الأدنى من المعايير لغايات الإفصاح بالنسبة للشركات فلو كان أداء الاستدامة لشركة ما غير واضح أو غير معروف فإنه سوف يكون من المستحيل التحقق من استدامة الأصول المالية ذات العلاقة وعليه يتوجب علينا استبدال الأطر الحالية المعقدة لإعداد التقارير بمعيار مشترك وتحقيقا لهذه الغاية تمثل مقاربة الاتحاد الأوروبي- بما في ذلك المراجعة الحالية لتوجيه تقارير الاستدامة المالية للشركات- معيارا متقدما بحيث يتوجب على كل معيار دولي ان يهدف لتحقيقه.
وحتى يصل المعيار المشترك الى القمة، يجب ان يلتزم بأفضل الممارسات الدولية بحيث يغطي جميع جوانب الاستدامة البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة كما يتوجب على هذا المعيار ان لا يفصح عن القضايا التي تؤثر على قيمة المؤسسة فحسب، بل أيضا المعلومات المتعلقة بالتأثير البيئي والاجتماعي الأوسع للشركة (المعروف باسم " المادية المزدوجة").
ان التحدي الثاني الأكبر هو التحقق من قيام البلدان بتطوير تصنيفات متجانسة لما يتم اعتباره كاستثمار مستدام ولو تم اعتبار نشاط او أصل ما على انه مستدام في بلد ما ولكنه غير مستدام في بلد آخر، فإن هذا يعني عدم إمكانية إقامة سوق عالمي بحق للتمويل المستدام.
حتى نتحقق من تكافؤ الفرص على المستوى العالمي، يجب ان يهدف قادة العالم للتوصل الى اتفاق على المبادئ المشتركة لتصنيفات متجانسة عالميا وتعمل بشكل جيد ومثلما تحتاج الحكومات لإن تهتم بمخاطر تسرب الكربون فإنه يتوجب عليها كذلك ان تأخذ بعين الاعتبار مخاطر تسرب تمويل الكربون.
أخيرا، نحن بحاجة الى التحقق من ان تبقى جميع قطاعات النشاط المالي متوافقة مع الأهداف المناخية الأشمل. ان استهلاك الطاقة الضخم وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتعدين الأصول المشفرة يمكن ان تؤدي الى تقويض جهود الاستدامة العالمية. ان البتكوين لوحده يستهلك بالفعل كهرباء أكثر من هولندا. يجب ان يكون التحكم بالتأثير البيئي للأصول المشفرة والحد منها بما في ذلك من خلال التنظيم والضرائب جزءا من النقاش العالمي.
ان التغير المناخي والاستدامة هي تحديات عالمية تتطلب حلولا عالمية وخاصة في القطاع المالي. ان البيئة السياسية الحالية تقدم لنا فرصة نادرة لتحقيق تقدم جوهري حيث يتوجب علينا عدم تضييعها.