هل تخلق المحكمة العليا أُمة من الخارجين على القانون؟

شيكاغو ــ يشير تسريب مسودة رأي الأغلبية التي أعدها القاضي صموئيل أليتو إلى أن المحكمة العليا الأميركية على وشك إلغاء القرار في قضية رو ضد وايد الصادر عام 1973 والذي اعترف بالحق الدستوري في الإجهاض. إذا حدث هذا، فسوف تخلق المحكمة أُمـة من الخارجين على القانون، لأن العديد من النساء سيتهربن ببساطة من قوانين الإجهاض التقييدية أو ينتهكنها. لكن المحكمة ستخلق بهذا أيضا مجتمعا أشد تفاوتا، لأن النساء الفقيرات اللاتي لا يرغبن في الاحتفاظ بحملهن ستكون الخيارات المتاحة لهن أقل كثيرا من نظرائهن الأكثر ثراء.

أعرف هذا لأنني درست التأثير الفعلي الذي تخلفه قرارات المحكمة العليا على القدرة على الوصول إلى الإجهاض لأربعة عقود من الزمن. بين القرار في قضية رو وعام 2017 (العام الأخير الذي تتوفر عنه أرقام يمكن التعويل عليها) أجريت أكثر من 58 مليون عملية إجهاض في الولايات المتحدة. تشير تقديرات معهد غوتماتشر، الذي يجمع ويسجل بيانات الإجهاض الأكثر جدارة بالثقة، إلى أن واحدة من كل أربع نساء أميركيات ستخضع لعملية إجهاض على مدار سنوات قدرتها على الإنجاب. على ضوء هذه الأرقام، ليس من المستغرب أن يدعم ما يقرب من ثلثي الأميركيين الاحتفاظ بالحق في الحماية الدستورية التي وفرها القرار في قضية رو.

إذا أُبـطِل القرار الصادر في قضية رو، فسوف تسارع ولايات عديدة إلى فرض قيود صارمة أو حظر كامل على الإجهاض. تتبنى ثلاث عشرة ولاية ما يسمى "قوانين التسبب" التي ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا، وسوف تتحرك اثنتا عشرة ولاية أخرى على الأقل لإقرار تشريعات جديدة على الفور تقريبا. ومع ذلك، تُـظـهِـر عشرات السنين من البيانات أن هذه القيود الجديدة لن تمنع النساء في هذه الولايات من إنهاء الحمل غير المرغوب.