US President-elect Joe Biden may have promised a “return to normalcy,” but the truth is that there is no going back. The world is changing in fundamental ways, and the actions the world takes in the next few years will be critical to lay the groundwork for a sustainable, secure, and prosperous future.
For more than 25 years, Project Syndicate has been guided by a simple credo: All people deserve access to a broad range of views by the world’s foremost leaders and thinkers on the issues, events, and forces shaping their lives. At a time of unprecedented uncertainty, that mission is more important than ever – and we remain committed to fulfilling it.
But there is no doubt that we, like so many other media organizations nowadays, are under growing strain. If you are in a position to support us, please subscribe now.
As a subscriber, you will enjoy unlimited access to our On Point suite of long reads and book reviews, Say More contributor interviews, The Year Ahead magazine, the full PS archive, and much more. You will also directly support our mission of delivering the highest-quality commentary on the world's most pressing issues to as wide an audience as possible.
By helping us to build a truly open world of ideas, every PS subscriber makes a real difference. Thank you.
تُـرى هل كانت موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها فرنسا ضد التعديل الأخير، الذي كان من شأنه أن يزيد من حرية صاحب العمل في فصل العاملين من الشباب، نعمة مُـقَـنَّـعة؟ لقد اضطر الرئيس جاك شيراك إلى سحب هذه الفقرة في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات، واقترح بدلاً من ذلك فقرة تقضي بتقديم "إعانات استئجار" العاملين من الشباب من أجل تخفيض معدلات البطالة بينهم. وهناك اقتراح مشابه بشأن إعانات الأجور يجري الآن إعداده والترويج له في ألمانيا.
ويصر المدافعون عن ضرورة توظيف قدر أعظم من المرونة في سوق العمالة على أن تعويض أصحاب العمل مالياً نظير استئجارهم للشباب يشكل توجهاً بعيداً عن الصحة. وهم يزعمون أننا إذا ما سمحنا لأصحاب العمل بفصل العمال بسهولة أكبر فإن أصحاب العمل سيستأجرون العمال بقدر أكبر من السهولة وعن طيب نفس. لكن القصور في هذا التوجه يكمن في أن وجود سوق حرة للعمالة لن يؤدي إلى استئصال البطالة ولن يرفع من إنتاجية العمالة العادية الرخيصة ولن يحولها إلى عمالة مرتفعة الأجر. وإذا كانت الإعانات المقترحة في فرنسا وألمانيا تعيبها نقيصة ما، فهذا لا يعني أنها ليست ضرورية، بل يعني فقط أنها غير كافية.
والأنظمة الاقتصادية المتقدمة في الغرب تستبعد العديد من الناس من كل الفئات العمرية من عملية التوظيف الرسمي. ففي الولايات المتحدة سنجد أن أجر العمال الأقل مهارة هزيل إلى الحد الذي يجعلهم يعيشون في ظروف قاسية أليمة أو يجدون صعوبة بالغة، على المستوى العاطفي، في الاحتفاظ بوظيفة لمدة طويلة، أو تتدهور معنوياتهم ويتملكهم الإحباط والحيرة إلى الحد الذي يؤثر بشدة على كفاءتهم الوظيفية، أو تجعلهم قوانين الأجر الأدنى بعيدين عن متناول المستخدمين الذين يتقيدون بالقانون. وفي أوروبا يستبعد هؤلاء العمال من فرص التوظيف بسبب اتفاقيات العمالة، وفي بعض الأحوال بسبب قوانين الأجر الأدنى. وفي كل الأحوال يحرم هؤلاء العمال من فرصة المشاركة في المجتمع وتنمية الذات التي توفرها أغلب الوظائف المشروعة.
We hope you're enjoying Project Syndicate.
To continue reading, subscribe now.
Subscribe
orRegister for FREE to access two premium articles per month.
Register
Already have an account? Log in